در پی صدور حکم بازداشت دو تن از رهبران طالبان از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی، شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از تمامی کشورهای عضو اساس‌نامه‌ی رم – سند تاسیس این دادگاه – و نهادهای بین‌المللی خواست تا در راستای اجرای این حکم همکاری کنند.
این شورا که متشکل از سیاست‌مداران در تبعید افغانستان است، از کشورهای یادشده خواست از هرگونه تعامل «مشروعیت‌بخش» با هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، خودداری ورزند.
شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان صدور حکم بازداشت این افراد را گام مهم و بی‌سابقه‌ای در راستای عدالت، پاسخگویی و پایان‌دادن به «فرهنگ مصونیت از مجازات» در افغانستان دانست.
در بیانیه‌ی امروز این شورا آمده که هبت‌الله و عبدالحکیم حقانی در «سازمان‌دهی و صدور فرمان‌هایی نقش داشته‌اند که به جنایاتی انجامیدند که وجدان بشریت را به‌شدت جریحه‌دار کرده است.»
به گفته‌ی این شورا، این «جنایات شامل حذف فیزیکی مخالفان، محروم‌سازی نظام‌مند زنان و دختران از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی‌شان، سرکوب آزادی‌های مدنی و گسترش فضای ترس و بی‌عدالتی است.»
شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان گفت این دو رهبر طالبان افزود بر «پایمال‌ساختن» عدالت، مشروعیت نهادهای بین‌المللی را نیز نادیده گرفته‌اند.»
در بیانیه آمده: «در زمانی که مردم افغانستان از بی‌عدالتی تاریخی، تبعیض ساختاری و حاکمیت افراط‌گرایی دینی رنج می‌برند، اقدام دادگاه لاهه می‌تواند سرآغازی برای مسیری نو در جهت حمایت از عدالت جهانی و پایان دادن به تراژدی انسانی جاری در افغانستان باشد.»
