یک دادگاه فدرال استیناف در ایالات متحده روز جمعه، ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶، حکم داد که مجلس نمایندگان این کشور در سال ۲۰۲۲ با استفاده از مقررات رأیدهی نیابتی، یک لایحهی ۱.۷ تریلیون دالری برای تأمین بودجهی دولت را برخلاف قانون اساسی تصویب کرده است.
به گزارش رویترز، دادگاه استیناف حوزهی پنجم ایالات متحده، مستقر در نیواورلئان، با رأی ۹ قاضی موافق در برابر ۸ قاضی مخالف، حکم پیشین مبنی بر جلوگیری از اجرای بخشی از این قانون در ایالت تگزاس را تأیید کرد.
این حکم در پی شکایت کن پکستون، دادستان کل جمهوریخواه تگزاس که دورهی مسئولیتش رو به پایان است، صادر شد. او اجرای بخشی از قانون را که حمایتهای حقوقی بیشتری برای زنان باردار در محیط کار فراهم میکند، به چالش کشیده بود.
نانسی پلوسی، رئیس وقت مجلس نمایندگان و از رهبران حزب دموکرات، در ماه می ۲۰۲۰ و پس از آغاز همهگیری کرونا، مقررات رأیدهی نیابتی را بهعنوان یک اقدام اضطراری اجرایی کرده بود. این مقررات به نمایندگان اجازه میداد بدون حضور فیزیکی در مجلس، از طریق نمایندگان دیگر رأی بدهند.
پس از پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای نوامبر ۲۰۲۲ و بهدستگرفتن کنترل مجلس نمایندگان، مقررات رأیدهی نیابتی کنار گذاشته شد.
پیش از آن، مجلس نمایندگان با استفاده از همین سازوکار، بستهی بودجهای را تصویب کرده بود که شامل «قانون انصاف برای کارگران باردار» نیز میشد. این مصوبه سپس با امضای جو بایدن، رئیسجمهور وقت امریکا، به قانون تبدیل شد.
این لایحه با ۲۲۵ رأی موافق در برابر ۲۰۱ رأی مخالف به تصویب رسید؛ در حالی که ۲۲۶ نماینده از طریق رأیدهی نیابتی در روند رأیگیری شرکت کرده بودند.
قضات اکثریت دادگاه استیناف در حکم خود اعلام کردند که مقررات رأیدهی نیابتی با بند مربوط به حد نصاب حضور نمایندگان در قانون اساسی امریکا مغایرت دارد. به باور آنان، برای تصویب قوانین، اکثریت اعضای مجلس نمایندگان باید بهصورت فیزیکی حضور داشته باشند.
کوری ویلسون، قاضی دادگاه استیناف که از سوی دونالد ترمپ منصوب شده است، در متن حکم نوشت که هرچند دو مجلس کنگره در تعیین مقررات داخلی خود اختیارات گستردهای دارند، نمیتوانند با وضع مقررات داخلی، محدودیتهای تعیینشده در قانون اساسی را نادیده بگیرند.
با وجود آنکه رأی دادگاه به نحوهی تصویب کل لایحهی بودجه مربوط میشود، محدودیت اجرایی ناشی از این حکم تنها بخش مشخصی از قانون را در بر میگیرد.
بر اساس این تصمیم، وزارت عدلیهی امریکا و کمیسیون فرصتهای برابر شغلی از اجرای مقررات مربوط به حمایت از کارگران باردار علیه ایالت تگزاس منع شدهاند.
وزارت عدلیهی ایالات متحده که از قانونیبودن این مصوبه دفاع کرده بود و همچنین دفتر دادستان کل تگزاس، به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ ندادهاند.
در مقابل، جیمز گریوز، قاضی منصوبشده از سوی باراک اوباما، رئیسجمهور پیشین امریکا، در نظر مخالف خود، حکم اکثریت را «غیرمنطقی، غیرقابل توضیح و نامعتبر» توصیف کرد.
او استدلال کرد که قضات اکثریت، شرط حضور فیزیکی نمایندگان را به بند حد نصاب قانون اساسی نسبت دادهاند، در حالی که چنین شرطی بهصراحت در آن ذکر نشده است.
گریوز همچنین این پرسش را مطرح کرد که اگر کل قانون برخلاف قانون اساسی تصویب شده است، چرا دادگاه پیامدهای حکم خود را تنها به بخش کوچکی از یک بستهی بودجهای چندتریلیون دالری محدود کرده است.
این تصمیم اختلاف حقوقی بر سر حدود اختیارات کنگره در تعیین شیوهی رأیگیری و تفسیر الزامات قانون اساسی امریکا را برجسته کرده است.
منبع: Reuters




