تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین، در ظاهر فرصت بزرگی برای ولادیمیر آرسنیِف، مدیر یک شرکت دفاعی در مسکو، ایجاد کرد. شرکت او قطعات الکترونیکی مورد استفاده در سامانههای ارتباطی تانکها را تولید میکرد و با آغاز جنگ، سفارشهای نظامی بهسرعت افزایش یافت.
اما این سفارشها، به گفتۀ خود آرسنیِف، بهجای نجات شرکت، به باری سنگین تبدیل شد. وزارت دفاع روسیه تحویل سریع، قیمتهای تعیینشده دولتی و ضربالاجلهای سختگیرانهای را تحمیل کرد. همزمان، دولت هشدار داده بود که هرگونه تأخیر یا ناتوانی در اجرای قراردادهای دفاعی میتواند به پیگرد کیفری و زندان منجر شود.
تا بهار ۲۰۲۳، کارخانه از برنامه تولید عقب افتاد، اختلافها در مدیریت بالا گرفت و بازرسیهای نهادهای دولتی روند کار را مختل کرد. آرسنیِف میگوید درخواستهایش برای کمک نادیده گرفته شد و شرکت به آستانۀ ورشکستگی رسید؛ حسابها مسدود شد و پرداخت معاش کارکنان متوقف ماند.
در ۲۶ جولای ۲۰۲۴، او در اقدامی اعتراضی وارد میدان سرخ مسکو شد و در نزدیکی کرملین خود را به آتش کشید. آرسنیِف با سوختگی شدید به شفاخانه منتقل شد و هفتهها بستری بود. او میگوید این اقدام تلاشی ناامیدانه برای جلب توجه مقامها به فشارهای بیسابقه بر صنایع دفاعی بوده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مورد آرسنیِف تنها نمونه نیست. از آغاز جنگ اوکراین، دستکم ۳۴ نفر به اتهام اخلال در اجرای سفارشهای دفاعی دولتی با پیگرد کیفری روبهرو شدهاند. منتقدان میگویند تمرکز شدید تصمیمگیریها در وزارت دفاع و سختگیریهای قانونی، اگرچه تولید نظامی را بالا برده، اما ناکارآمدی، فساد و فشار روانی گستردهای بر مدیران و کارکنان این بخش تحمیل کرده است.
خبرگزاری رویترز تأکید میکند که کرملین و نهادهای نظامی به پرسشها درباره این پرونده پاسخ ندادهاند، در حالی که شرکت دولتی روستک هرگونه ادعای تضعیف صنایع دفاعی روسیه را «افسانه تبلیغاتی» خوانده است.
