رئیس‌جمهور فیلیپین، فردیناندمارکوسجونیور، بودجۀ ملی سال ۲۰۲۶ را امضا کرد و گفت دولت او هزینه‌های عمومی را با دقت و شفافیت بیشتری مدیریت می‌کند تا از هدررفتن پول مالیه‌دهندگان جلوگیری شود.
بودجۀ سال ۲۰۲۶ برابر با ۶٫۷۹ تریلیون پزو است که نسبت به سال گذشته ۷٫۴ درصد افزایش دارد. مارکوس جونیور تأکید کرد اجازه نخواهد داد پول مردم به‌دست افراد فاسد بیفتد و گفت با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
این سخنان پس از افشای تخلفات گسترده در پروژه‌های مهار سیلاب مطرح شد. رئیس‌جمهور دستور بررسی این پرونده‌ها را صادر کرده و گفته است عاملان آن ممکن است با مجازات زندان روبه‌رو شوند.
بر اساس برآوردها، رشد اقتصادی فیلیپین در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۴٫۸ تا ۵ درصد بوده است. دولت برای سال جاری میلادی نیز رشد ۵ تا ۶ درصد را پیش‌بینی می‌کند که به‌دلیل نگرانی‌های اقتصادی جهانی کمتر از هدف‌های قبلی است.
در بودجۀ جدید، بخش آموزش بیشترین سهم را با ۱٫۳ تریلیون پزو دریافت می‌کند. بودجۀ بخش بهداشت به ۴۴۸ میلیارد پزو رسیده که بالاترین رقم تاکنون است. نزدیک به ۳۰۰ میلیارد پزو نیز به بخش کشاورزی اختصاص یافته تا امنیت غذایی تقویت شود.
در مقابل، بودجۀ وزارت فواید عامه و شاهراه‌ها که در مرکز پرونده‌های فساد قرار داشت، کاهش یافته و به ۵۳۰ میلیارد پزو رسیده است. رئیس‌جمهور گفت بودجه‌های اضطراری تنها در موارد ضروری استفاده خواهند شد.
