هیات امریکایی به ریاست آدام بوئلر، نمایندهی ویژهی رییسجمهوری امریکا در امور زندانیان و عضویت زلمی خلیلزاد به کابل سفر کرده است.
وزارت داخلهی طالبان با انتشار این خبر، گفت که در دیدار امیرخان متقی با این هیات، دربارهی راههای گسترش روابط دوجانبه، موضوعات مربتط به شهروندان، سرمایهگذاری و دیگر فرصتها در افغانستان «به طور همهجانبه» بحث شده است.
وزیر خارجهی طالبان با اشاره به گفتوگوهای گذشته میان دو طرف در دوحه، گفت که اکنون «فرصت خوبی» فراهم شده تا روابط امریکا با این گروه عادی شود. متقی گفت که در روابط دوجانبه «هیچ مشکل پیچیدهای وجود ندارد که حل آن دشوار باشد.»
در خبرنامهی وزارت خارجهی طالبان آمده: «دو طرف تاکید کردند که در روابط دوجانبه بحثها دربارهی موضوعات موجود و آینده، بهویژه در زمینهی شهروندان یک کشور که در کشور دیگری زندانی هستند، ادامه یابند.»
بر بنیاد این خبرنامه، آدام بوئلر ضمن ابراز همدردی در مورد زمینلرزهی پسین، سفر پیشین خود در 30 حوت 1403 را «مفید» ارزیابی کرد. او افزود که دو طرف باید در ادامهی نشستهای گذشته، تلاشهای بیشتری انجام دهند تا نتایج بهتری به دست آیند.
به گفتهی طالبان، رییس هیات امریکایی تاکید کرد که کشورش به «حق انتخاب آزاد ملتها احترام قایل» است و نمیخواهد چیزی بر مردم افغانستان «تحمیل» کند.
این دومین سفر هیات امریکایی به افغانستان از زمان روی کار آمدن طالبان است. سفر پیشین هیات امریکایی در ماه حوت، با آزادی دستکم 2 شهروند این کشور همراه شد. ایالات متحده پس از این سفر، نام سه تن از مقامهای ارشد شبکهی حقانی، از جمله سراجالدین حقانی، وزیر داخلهی طالبان را از فهرست «پاداش برای عدالت» حذف کرد.
دومین سفر هیات امریکایی در حالی انجام میشود که چند روز پیش، در تاریخ 14 سنبله، دانلد ترمپ فرمان اجراییای را امضا کرد که کشورهایی که شهروندان امریکایی را به طور «ناعادلانه» در بند نگه میدارند، مورد هدف قرار میدهد.
یک مقام ارشد امریکا که نخواست نامش فاش شود، به رسانهها گفت که افغانستان، ایران و چین برای اعمال این سیاست جدید، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. او افزود: «ما قرار است نظامهای اقتصادی این کشورها را فلج کنیم.» این مقام هدف از چنین اقدامی را «جلوگیری از بازداشتهای «ناعادلانه» خواند.
در فرمان اجرایی ترمپ آمده هر کشوری که دستکم یکی از شهروندان امریکایی را به طور «ناعادلانه» در بند خود نگه داشته باشد و از آزادی وی امتناع کند، با تحریم، ممنوعیت سفر مقامها، کاهش کمکها و محدودیتهای بازرگانی روبهرو خواهد شد.
