به رغم انتقادها، دادگاه عالی طالبان، در خبرنامه‌های جداگانه‌ای، اعلام کرده که نیروهای این گروه، دیروز (5 جوزا)، 16 تن را در ولایت‌های کابل، سرپل، لغمان، غزنی و پکتیا شلاق زده‌اند.
این مجازات با حضور مقام‌های این گروه و عموم مردم اجرایی می‌شوند؛ اقدامی‌که همواره انتقادهایی را در پی داشته است.
در خبرنامه‌ی دادگاه عالی طالبان آمده که دادگاه ابتداییه‌ی این گروه در ولسوالی صیادِ سرپل، پنج تن را به اتهام قماربازی، به دو ماه حبس و 16 ضربه شلاق، محکوم کرده است.
در خبرنامه‌ی دیگر این دادگاه آمده که یک‌تن در غزنی نیز به اتهام داشتن «روابط نامشروع»، به پنج‌سال حبس و 39 ضربه شلاق و یک‌تن دیگر به اتهام دزدی، به شش ماه حبس و 39 ضربه شلاق محکوم شده‌اند. از سویی هم، دو تن در لغمان، به اتهام دزدی، به یک‌سال حبس و 39 ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
در کابل نیز چهار تن به اتهام فروش قرص‌های نشه‌آور «زیکپ» و چرس، متحمل هفت ماه حبس و از 10 تا 20 ضربه شلاق شدند. طالبان همچنین از مجازات سه تن به اتهام‌هایی دزدی و «لواط» در پکتیا با ضرب 30 تا 35 ضربه شلاق، خبر داد.
طالبان از ماه حمل تا کنون، دست‌کم 128 تن را شلاق زده است. از این میان، 21 تن را زنان تشکیل می‌دهد.
منتقدان و مجریان این نوع مجازات‌ها، هر دو مدعی حفظ کرامت انسانی‌اند. از دید طالبان، اجرای علنی مجازات‌هایی چون شلاق و اعدام، ابزاری برای پاک‌کردن جامعه از «شرّ فساد اخلاقی و اجتماعی» است. این گروه با تکیه به قرائت «ویژه‌ی» خود از شریعت اسلامی باور دارد که این مجازات‌ها بخشی از «عدالت اسلامی»اند و تطبیق آن‌ها، کارکرد بازدارندگی دارد.
منتقدان اما این اقدام‌ها را نقض‌کننده‌ی کرامت انسانی و تقویت کننده‌ی چرخه‌ی خشونت در جامعه می‌دانند. به باور آن‌ها، مجازات‌های بدنی، نه‌تنها منجر به کاهش جرم نمی‌شود، بلکه باعث می‌شود مردم به دیدن صحنه‌های خشونت‌آمیز عادت کرده و به مرور زمان، حساسیت اخلاقی خود را از دست بدهند. آن‌ها می‌گویند این روند باعث نهادینه‌شدن خشونت و حتی مشارکت ناظران در اِعمال آن، می‌شود.
