در پی وضع تعرفه‌ی دست‌کم ده درصدی روی کالاهای وارداتی از تقریباً تمامی کشورهای جهان به امریکا، وزارت صنعت و تجارت طالبان هشدار می‌دهد که چنین اقدامی به‌ویژه «زنان بازرگان» افغانستان را متضرر می‌سازد.
طالبان، به گفته‌ی منتقدان این گروه، در حالی زنان را «دست‌آویزی» برای درخواست خود از امریکا برای لغو تعرفه‌ی ده درصدی بر افغانستان قرار می‌دهد که این گروه زنان را از اشتغال در فعالیت‌های اقتصادی محروم ساخته، مکاتب بالاتر از سطح ابتداییه را به‌روی دختران بسته و محدودیت‌های «شدیدی» روی فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی زنان وضع کرده است.
در اعلامیه‌ی رسمی این وزارت‌خانه با لحن «ملتمسانه» آمده است: «[ما] از دولت ایالات متحده‌ی امریکا و سایر کشورها صمیمانه می‌خواهیم تا در عرصه‌ی صادرات و تعاملات بازرگانی با ما، برخورد سازنده و حمایتی داشته باشند.»
در این اعلامیه افزوده شده: «چنین اقدامی از سوی ایالات متحده، بیش از همه، مردم افغانستان و به ویژه زنان تجارت‌پیشه را متضرر می‌سازد.»
دولت امریکا روز چهارشنبه، 13 حمل، تعرفه‌ی ده درصدی روی کالاهای افغانستان وضع کرد، درحالی‌که این کشور بر کالاهای متحدان دیرینه‌ی خود مانند بریتانیا، نیز تعرفه‌ی شبیه و حتی بیشتر اعمال کرد. وزارت صنعت و تجارت طالبان این اقدام امریکا را «مانعی در برابر رشد اقتصادی افغانستان» عنوان کرده‌است.
طالبان این ادعا را درحالی مطرح می‌کند که به گفته‌ی سخنگوی همین وزارت‌خانه، در سال 2024 حجم بازرگانی افغانستان 12 میلیارد و 422 میلیون دالر بوده است. از سوی دیگر، بر بنیاد آمار اداره‌ی احصاییه و معلومات طالبان، در سال ۱۴۰۲، افغانستان در مجموع کالاهایی به ارزش ۵.۷ میلیون دالر به ایالات متحده صادر کرده و در مقابل، کالاهایی به ارزش ۲۳.۴ میلیون دالر از ایالات متحده وارد این کشور شده است.
با در نظر داشت حجم «ناچیز» بازرگانی میان دو کشور، ادعای طالبان در مورد تاثیر این تعرفه‌ی جدید می‌تواند مورد پرسش قرار بگیرد؛ مگر این‌که طالبان خواهان تعامل بیشتر با ایالات متحده باشد، کشوری که، به گفته‌ی منتقدان، تحت اداره‌ی ترمپ نشان داده چندان هم دست کوتاهی در معامله با طالبان ندارد.
