دادگاه تجدیدنظر استرالیا، امروز (چهارشنبه)، درخواست دیوید مک‌براید، فردی‌که اسناد مرتبط به جنایت‌های جنگی نیروهای استرالیایی در افغانستان را در اختیار رسانه‌ها قرار داده بود را رد کرد.
مک‌براید، وکیل پیشین ارتش و ۶۱ ساله، در درخواست تجدیدنظرش خواهان کاهش حکم پنج سال و هشت ماه زندان شده بود که سال گذشته علیه او صادر شد.
فعالان حقوق بشر از این موضوع ناراحت‌اند که مک‌براید تنها فردی است که در ارتباط با اتهامات جنایت‌های جنگی نیروهای ویژه‌ی استرالیا در افغانستان بین سال‌های 2005 تا 2016، به زندان محکوم شده است.
مک‌براید از طریق وکلایش اعلام کرد که مردم استرالیا از تصمیم دادگاه تجدیدنظر خشمگین خواهند شد. او استدلال کرد که این اسناد را در راستای اقدام در جهت منافع عمومی افشا کرده است.
او گفت: «من در برابر وجدان خود و مردم استرالیا پاسخگو استم. من به سوگند خود نسبت به مردم استرالیا وفادار مانده‌ام.»
مک‌براید سال گذشته به سه اتهام، از جمله «سرقت» و در اختیار قرار دادن اسناد محرمانه به خبرنگاران اعتراف کرد. او با احتمال حبس ابد روبه‌رو بود.
وکیلان مک‌براید اعلام کردند که پرونده را به دادگاه عالی استرالیا خواهند برد. آن‌ها در بیانیه‌ای گفتند: «باورمندیم که تنها دادگاه عالی می‌تواند با مسایل بزرگ منافع عمومی و قانون اساسی که در قلب این پرونده‌ها قرار دارد، به‌درستی برخورد کند.» در ادامه‌ی بیانیه آمده که افشای یک جنایت نمی‌تواند جرم تلقی شود و «گفتن حقیقت نمی‌تواند غیرقانونی باشد.»
وکیلان مک‌براید همچنین از میشل رولند، دادستان کل استرالیا که پس از پیروزی حزب کارگر در انتخابات سوم می به این پست منصوب شده، خواستند تا پیشنهاد عفو مک‌براید را مطرح کند.
پیشتر، درخواست تجدیدنظر بن رابرتز-اسمیت که «پرافتخارترین» کهنه‌سرباز زنده‌ی استرالیاست، نیز رد شد. او به کشتن چهار شهروند ملکی افغانستان متهم بود. از سویی هم، الیور شولتز، سرباز پیشین نیروهای ویژه، در مارچ ۲۰۲۳ به اتهام کشتن یک شهروند ملکی افغانستان در سال ۲۰۱۲ متهم شده بود. شولتز نیز این اتهام را رد کرد و هنوز محاکمه‌اش برگزار نشده است.
