شبکه‌ی خبری – تحلیلی اوراسیا ریویو با نشر تحلیلی در مورد ممنوعیت کشت مواد مخدر در افغانستان به چالش‌های اقتصادی‌ای که این ممنوعیت بر سر راه دهقانان و زمین‌داران و به اقتصاد افغانستان به‌صورت کلی، پدید می‌آورد پرداخته است. این ممنوعیت به عنوان گامی در جهت «مشروعیت‌یابی» از سوی رژیم طالبان ارزیابی می‌شود؛ این درحالی‌ست که براساس یک گزارش سازمان ملل متحد طالبان بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ بیشتر از ۴۰۰ میلیون دالر از راه قاچاق مواد مخدر به‌دست آوردند. به‌هرجهت اینک که طالبان تصمیم گرفته‌اند کشت مواد مخدر را ممنوع کنند، آیا به جاگزینی برای این «تجارت سودآور» فکر کرده‌اند؟
در تحلیل اوراسیا می‌خوانیم که دهقانان در سه سال گذشته و پس از اعمال این ممنوعیت از سوی طالبان از ذخایر و منابعی که از قبل داشتند استفاده کرده و به تجارت ادامه داده‌اند؛ اما رفته رفته و به مرور زمان این منابع پایان می‌یابند و این دهقانان باید محصول دگری را جاگزین کشت تریاک در زمین‌هایشان کنند. گندم که گزینه‌ی نخست به‌نظر می‌رسد چندان سودآور نیست و محصولی پُر زحمت و «جنجالی» دانسته می‌شود. مضاف بر این‌که نظام زراعتی افغانستان به‌شدت سنتی، عقب‌مانده و کم‌ظرفیت است و توان بهره‌گیری حداکثری از افزایش چشم‌گیر کاشت گندم را نخواهد داشت.
چالش پدید آمده صرفاً بر سر راه دهقانان و زمین‌دارانی که باید جاگزینی برای کوکنار پیدا کنند نیست؛ ممنوعیت کاشت مواد مخدر بر کل اقتصاد افغانستان تاثیرگذار خواهد بود. گزارشی از سازمان ملل که در نوامبر سال گذشته‌ی میلادی به نشر رسید نشان می‌دهد که سود به‌دست آمده از تجارت مواد مخدر به مراتب بیشتر از سود «محصولات قانونی» کشور بوده است و قطع شدن یکباره‌ی این سود به معنای وابستگی هرچه بیشتر کشور به کمک‌های بشردوستانه‌ی جهان به افغانستان است؛ کمک‌هایی که طبعاً تا قیامت نمی‌توانند ادامه داشته باشند.
نکته‌ی قابل تامل در اینجا نفس ممنوعیت کشت یا قاچاق مواد مخدر نیست؛ بلکه یافتن راهی جاگزین برای تقویت اقتصاد کشور است. آیا امکان کاشت و تولید این مواد به صورت قانونی و صدور آن به خارج از کشور برای مقاصد طبی وجود دارد؟ اگرنه برنامه‌ی رژیم طالبان برای جبرانِ زیان ناشی از این ممنوعیت به اقتصاد چیست؟
به‌نظر می‌رسد که طالبان تاکنون فکری اساسی در مورد این‌که چه چیزی را باید جاگزین کشت انبوه تریاک در افغانستان کنند نکرده‌اند و با ادامه یافتن ممنوعیت کشت مواد مخدر در کشور، نه تنها دهقانان بلکه کل اقتصاد کشور بایست فشار ناشی از این ممنوعیت را برتابد.
