سقوط امانالله خان به روایت یک کتاب کابلی ۱۹۳۳ ـ بخش سوم: فساد، مالیات و ارتشی از درون پوسیده
محمدایوب عظیمی برگردان فارسی کتاب «افغانستان مترقی» (Progressive Afghanistan، کابل ۱۹۳۳) نوشتۀ محمدعلی هندی، معلم تاریخ مکتب حبیبیۀ کابل، را بخشبخش نشر میکند. در بخشهای پیشین این فصل، «علل انقلاب»، کتاب از بدعهدی شاه و فروریختن اعتماد مردم به سخن او، از هدررفتن خزانه در سفر پرهزینۀ اروپا و از اصلاحاتی سخن گفت که بیساختن پایۀ اقتصادی بر جامعه تحمیل شد. بخش سوم، که این گزارش بر پایۀ آن نوشته شده است، بر سه عامل دیگر انگشت میگذارد: سوءمدیریت و فساد فراگیر، فشار مالیاتی بر دهقانان و پوسیدگی ارتش.
به نوشتۀ کتاب، فساد در همۀ بخشها، کشوری و نظامی، بیداد میکرد. بیشتر مقامات مردانی بیتجربه، نالایق و خودبین بودند که از راه پارتیبازی، رشوه یا خویشاوندسالاری به منصب رسیده بودند؛ منصبها آشکارا خرید و فروش میشد و هر کس مبلغ بیشتری پیش مینهاد، بیاعتنا به شایستگی، مقام را به دست میآورد و پس از آن با اختیاراتی بیحد از مردم پول میستاند. مقامات بلندپایه نیز با رشوه و هدیه راضی میشدند و در برابر شکایتهای مردم از ظلم و اختلاس خود را به ناشنوایی میزدند. کتاب تأکید میکند که در سراسر سلطنت امانالله خان حتی یک مورد محاکمه یا مجازات یک مقام عالیرتبه به جرم عمومی شناخته نشد، هرچند همدستی پنهان شماری از آنان با دزدان و راهزنان بدنام بر همه آشکار بود؛ و مقاماتی که مشورۀ صادقانه میدادند و سابقۀ درخشان داشتند، به استعفا واداشته شدند و میدان برای درباریان حریص بازتر شد. مردمی که اعتراضشان به جایی نمیرسید، به گفتۀ کتاب، تنها در انتظار فرصتی بودند که یوغ تحملناپذیر را از گردن بیندازند؛ بسیاری شهر را ترک کردند و برخی حتی با میهن خود وداع گفتند.
عامل دوم مالیات بود. افغانستان کشوری کشاورزی بود و درآمد اصلی دولت از مالیات زمین میآمد؛ اما مالیاتها، که برای سفر اروپا و طرحهای پرهزینۀ دیگر افزایش یافته بود، بر دوش دهقانان ـ بخش عمدۀ جمعیت ـ سنگینی میکرد، بیآنکه آنان از درآمدهای افزایشیافته بهرهای ببرند. کتاب دهقانان را مردمی گرفتار گرسنگی، کار طاقتفرسا و کمبود پوشاک وصف میکند که از ستمگران خود به شدت بیزار شده بودند و برای انفجار، تنها جرقهای کم داشتند.
وضع ارتش، به روایت کتاب، از این هم بدتر بود. خدمت وظیفۀ عمومیِ دوساله در عمل تنها شامل فقرا میشد، چون ثروتمندان با رشوه در خانه میماندند. حقوق ماهانۀ سرباز تنها چهار روپیه بود که باید هزینۀ خود و بیشتر خانوادهاش را نیز از همان بپردازد؛ شماری از سربازان ناچار از فرماندهان مرخصی میگرفتند و به کارهای شخصی میپرداختند و گروهی دیگر فرار میکردند، اما حقوق فراریان همچنان پرداخت و به جیب افسران میرفت. نتیجه آن شد که هنگام نیاز عملی، حتی یکدهم نیروهای ثبتنامشده گرد نیامدند و همان شمار اندک نیز تمایلی به جنگیدن در کنار ستمگران خود نداشتند. کتاب مینویسد «ادارۀ اطلاعات» اگر وجود خارجی هم داشت نامی بیش نبود: حتی هنگامی که «بچه سقا» و یارانش در چند مایلی کابل بودند، شاه در ارگ با خیال آسوده مینشست و باور داشت هیچ ناآرامیای در کشور نیست.
بخش سوم با لویهجرگۀ ۱۹۲۸ پغمان به پایان میرسد: شاه برنامۀ تازهاش را عرضه کرد، برخی مواد آن با مخالفت روبهرو شد و او قاطعانه تعهد سپرد که به تصمیم مجلس پایبند بماند و مواد مورد مخالفت را حذف کند؛ اما هنوز یک ماه نگذشته بود که زیر قول خود زد. اعضای خشمگین و دلزده مجلس پایتخت را ترک کردند و هنوز به خانههای خود نرسیده بودند که نشانههای نارضایتی و ناآرامی در سراسر کشور پدیدار شد. گزیده با «ادامه دارد» به پایان میرسد و بخشهای بعدی در راه است.
ارزیابی: در این بخش، کتاب زنجیرۀ علتها را از دربار به ژرفای جامعه میبرد: فسادی که هیچ مجازاتی نمیشناخت، مالیاتی که بر فقیرترین طبقه فشار میآورد و ارتشی که بر کاغذ وجود داشت اما در میدان حاضر نبود؛ تصویری از رژیمی که پیش از آنکه دشمنش برسد، از درون تهی شده بود. این روایتِ همعصر، از قلم معلم تاریخ مکتب حبیبیه، با تصویر کلی پژوهشهای بعدی از سالهای پایانی سلطنت امانالله خان همخوانی دارد و برگردان بخشبخش آن، سندی کمیاب از تاریخنگاری خود افغانستان را در دسترس خوانندگان امروز میگذارد.




