ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، در پی افشای یک شبکه‌ی گسترده‌ی جرایم سازمان‌یافته و متهم شدن شماری از مقام‌های ارشد امنیتی و قضایی به همکاری با این شبکه، از برکناری‌های بیشتر در سرویس امنیت داخلی این کشور خبر داد.
به گزارش رویترز، زلنسکی روز شنبه (۷ نومبر) در سخنرانی شامگاهی خود، اتهام‌های مطرح‌شده علیه مقام‌های امنیتی را «شرم‌آور و کاملاً غیرقابل پذیرش» خواند و خواستار بررسی همه‌جانبه‌ی این پرونده شد.
نهادهای مبارزه با فساد اوکراین در هفته‌ی جاری علیه چندین مقام ارشد امنیتی و مجری قانون، به اتهام حمایت از یک شبکه‌ی بزرگ جرایم سازمان‌یافته، اعلام جرم کرده‌اند.
به گفته‌ی بازرسان، این شبکه در زمینه‌ی کلاه‌برداری اینترنتی، قاچاق مواد مخدر، تولید پول جعلی و سگرت‌های تقلبی فعالیت داشته و شماری از کارمندان بلندپایه‌ی سرویس امنیت اوکراین، پولیس ملی و دفتر دادستانی کل، از فعالیت‌های آن پشتیبانی می‌کرده‌اند.
بر اساس یافته‌های تحقیق، برخی از این مقام‌ها در برنامه‌ریزی آدم‌ربایی و دیگر اقدام‌های خشونت‌آمیز نیز با اعضای شبکه همکاری داشته‌اند.
زلنسکی گفته است که در پی افشای این پرونده، شماری از کارمندان سرویس امنیت اوکراین برکنار شده‌اند و تصمیم‌های بیشتری در زمینه‌ی تغییر و برکناری مسئولان اتخاذ خواهد شد.
او تاکید کرده است که انتظار دارد تحقیقات به‌گونه‌ی کامل انجام شود و نتایج مشخصی در پی داشته باشد.
در همین حال، یک دادگاه اوکراین روز جمعه حکم بازداشت یک جنرال پیشین سرویس امنیت این کشور را با امکان آزادی در برابر ضمانت مالی صادر کرد. دو مقام پولیس و یک فرد مظنون دیگر نیز در جریان هفته‌ی جاری بازداشت شده‌اند.
رییس‌جمهوری اوکراین همچنین اعلام کرده است که طرح قانونی تازه‌ای را پیشنهاد داده که بر اساس آن، تمامی کارمندان سرویس امنیت این کشور موظف خواهند شد دارایی‌های خود را به‌صورت عمومی اعلام کنند.
اعلام دارایی مقام‌های دولتی یکی از ابزارهای مهم نظارت بر فساد در اوکراین به شمار می‌رود. مبارزه با فساد نیز از شرط‌های اساسی پیوستن این کشور به اتحادیه‌ی اروپا و ادامه‌ی دریافت کمک‌های مالی بین‌المللی است.
این رسوایی در حالی افشا شده که اوکراین همچنان درگیر جنگ با روسیه است و افکار عمومی این کشور نسبت به فساد و مصونیت مقام‌های دولتی از پیگرد قانونی حساسیت فزاینده‌ای نشان می‌دهد.
سرویس امنیت اوکراین در کنار مسئولیت‌های اطلاعاتی و امنیت داخلی، نقش مهمی در عملیات نظامی علیه روسیه، از جمله حملات دوربرد، ایفا می‌کند. با این حال، برخی بخش‌های این نهاد در سال‌های پسین با اتهام‌های فساد و اعمال فشار بر شهروندان روبه‌رو بوده‌اند.
پرونده‌ی تازه بار دیگر موضوع پاسخ‌گویی مقام‌های بلندپایه و ضرورت اصلاحات در نهادهای امنیتی اوکراین را در کانون توجه قرار داده است.
