ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با انتشار بیانیه‌ای، بازداشت محمودشاه حبیبی، شهروند امریکایی افغانستان‌تبار را رد کرد.
مجاهد گفت که به‌دنبال عریضه‌ی خانواده‌ی حبیبی، تمامی نهادهای مربوط به این گروه بررسی شده‌اند، اما هیچ‌گونه نشانه‌ای از نگه‌داری او از سوی طالبان به چشم نخورده است.
او گفت: «همه‌ی ارگان های [طالبان]، به‌شمول ریاست عمومی استخبارات، بر اساس قوانین شرعیِ منظورشده از سوی [هبت‌الله]، متعهد به تمام حقوق زندانیان می باشند و مکلفیت دارند تا افراد بازداشت شده را در زمان مشخص آن به ارگان های قضایی بسپارند.»
او گفت: «همه‌ی ارگان های [طالبان]، به‌شمول ریاست عمومی استخبارات، بر اساس قوانین شرعیِ منظورشده از سوی [هبت‌الله]، متعهد به تمام حقوق زندانیان می باشند و مکلفیت دارند تا افراد بازداشت شده را در زمان مشخص آن به ارگان های قضایی بسپارند.»
سخنگوی طالبان افزود که این گروه نیاز ندارد کسی را که مشکوک به جرم است، بازداشت کرده و پنهان نگه‌دارد. به گفته‌ی او، پیش از این نیز شهروندان برخی از کشورها، به‌شمول ایالات متحده که به‌خاطر «تخلف از قوانین نافذه‌ی افغانستان» بازداشت شده بودند، اما این افراد می‌توانستند با خانواده‌های خود ارتباط برقرار کنند.
در بیانیه آمده: «در کنار این، [طالبان] یک کمیته‌ی دایمی را به ریاست ارگان سمع شکایات به‌خاطر یافتن ناپدیدشدگان توظیف کرده که مشترکاً با ارگان های کشفی و امنیتی در زمینه‌ی پیدا کردن کسانی که به دلایل مختلف و در زمان های مختلف ناپدید شده اند، بازرسی کنند.»
امریکا برای اطلاعاتی که منجر به یافتن محل نگه‌داری و یا آزادی محمودشاه حبیبی شود، تا سقف 5 میلیون دالر جایزه تعیین کرده است.
محمودشاه حبیبی، بازرگانی است که به‌عنوان پیمان‌کار با شرکت «گروه مشاوره‌ی آسیا» که یک شرکت مخابراتی در کابل بود، همکاری می‌کرد. گفته می‌شود که او و ۳۰ تن دیگر از کارکنان این شرکت، از سوی طالبان بازداشت شده بودند. به گزارش اف‌بی‌آی، همه‌ی آن‌ها به‌جز حبیبی و یک فرد دیگر، آزاد شده‌اند.
