ایتلاف جنبشهای اعتراضی زنان افغانستان، در اعلامیهای از آغاز کارزاری زیر عنوان «خبرنگاری جرم نیست»، خبر داده است.
این کارزار به هدف دادخواهی برای آزادی خبرنگارانی راهاندازی شده که بهصورت خودسرانه توسط طالبان بازداشت شدهاند. معترضان میگویند که خبرنگاران جانشان را برای بازتاب حقایق، بهخطر میاندازند و باید از آنها حمایت صورت بگیرد تا «صدای مردم افغانستان» را پوشش دهند.
پیشتر، مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده بود که دستکم 14 خبرنگار و کارمند رسانهای، در بازداشت طالبان بهسر میبرند.
این جنبشها، حرکتشان را تلاشی برای دفاع از آزادی بیان و حمایت از رسانههای مستقل و آزاد افغانستان عنوان کردهاند. یکی از اعضای این ایتلاف، بازداشت خبرنگاران افغانستان را «تلاش برنامهریزی شده برای خاموش کردن صدای حقیقت و خفه کردن وجدان عمومی»، توصیف کرده است. او افزوده که با بازداشت هر خبرنگار، دسترسی مردم به حقایق، کمتر میشود.
معترضان میگویند که خاموش کردن رسانهها، خاموشسازی [صدای] یک ملت است. به باور آنها بیعدالتی در جاییکه روزنامهنگاری «میمیرد»، رشد میکند.
افغانستان در گزارش تازهی «شاخص جهانی آزادی رسانهها» که از سوی سازمان گزارشگران بیمرز منتشر شده، با یک امتیاز کمتر از سال گذشته، ششمین کشور بستهی جهان از این رهگذر شناخته شده است.
در بخشی از این گزارش آمده که پس از به قدرت رسیدن طالبان، بیش از دو سوم خبرنگاران افغانستان که تعداد آن در سال ۲۰۲۱، ۱۲ هزار تن بود، حرفهی خود را ترک کردند. در میان آنها، ۸۰ درصد زنان خبرنگار نیز ناچار به ترک شغلشان شدهاند.
گزارشگران بیمرز میگوید: «بازگشت طالبان به قدرت، موجی از مهاجرت روزنامهنگاران افغانستان را بههمراه داشت. تهدید بازداشت از سوی ریاست استخبارات این گروه همچنان همچنان وجود دارد. این اداره، خبرنگاران را بهطور خودسرانه بازداشت، در بازداشتگاههای مخفی نگهداری و برای مدتهاییکه از چند روز تا چند ماه متغیر است، تحت شکنجه قرار میدهد.»
