برنامهی انکشافی سازمان ملل میگوید که وضعیت اقتصادی ضعیف مردم افغانستان باعث ایجاد یک «بحران چندوجهی» در این کشور شدهاست که بخشی از بار آنرا زنان بر دوش میکشند. این سازمان میافزاید که اگر محدودیتها در برابر زنان ادامه یابد، تا «چند سال» پیشرو حدود یک میلیارد دالر برای اقتصاد کشور هزینه وارد خواهد کرد.
بر بنیاد خبرنامهی این سازمان، در سال 2024، نرخ اشتغال رسمی بیشتر از پیش کاهش یافت و در عوض، اشتغال غیررسمی افزایش یافت که با دستمزد پایین و فاقد معیارهای ایمنی میباشد.
در میان این «بحران»، برنامهی انکشافی سازمان ملل توانسته تا فعالیتهای خود را ادامه داده و به هشت میلیون زن در سرتاسر افغانستان کمکرسانی کند. این کمکها شامل فراهمسازی دسترسی به خدمات اساسی، دسترسی به انرژیهای تجدیدپذیر، ایجاد شغل، حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط، تقویت تابآوری جامعه در برابر تهدیدات اقلیمی مانند زلزله، خشکسالی و سیل و حمایت از کشاورزانیکه از کشت خشخاش دست کشیدهاند، میباشد.
بر بنیاد این خبرنامه، در سال ۲۰۲۴، یک سرمایهگذاری اولیه به مبلغ ۴ میلیون دالر باعث جذب بیش از ۳۴ میلیون دلار بودجهی غیر مستقیم برای پیشبرد توانمندسازی اجتماعی-اقتصادی زنان شد. این سرمایهگذاریها، نزدیک به 80 هزار کسبوکار کوچک تحت رهبری زنان را در سراسر کشور حمایت کرده و نزدیک به 400 هزار شغل، عمدتاً برای زنان، ایجاد کردهاند که بهگونهی غیر مستقیم بر زندگی بیش از 2.7 میلیون شهروند افغانستان تاثیر گذاشتهاند.
این سازمان میگوید که این امکانات در حالی فراهم شدند که زنان در افغانستان با محدودیتهای فزایندهای در جهت مشارکت در زندگی عمومی، داشتن شغل و دسترسی به خدمات اجتماعی [همچون آموزش] روبهرو استند.
بر بنیاد آماریکه این سازمان ارائه میکند، نرخ مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی از پیش از به قدرت رسیدن طالبان تا سال 2023، از 19 درصد به 6 درصد رسید.
برنامهی انکشافی سازمان ملل بار دیگر تعهد خود را به حمایت از نقش اقتصادی زنان ابراز کرده و میافزاید: «رشد اقتصادی و اجتماعی افغانستان به مشارکت زنان وابستهاست.»
نهادهای کمکرسان در افغانستان بارها از تاثیر کاهش بودجه بر توانایی آنها در حمایت از گروههایی که هم اکنون هم با چالشهای اجتماعی و فرهنگی «زیادی» روبهرو اند، هشدار دادهاند. با این، با وجود کاهش بودجه، این نهادها به فعالیتهای خود در کشور ادامه میدهند.
