اسناد فیروزکوه مجموعه‌ای از ۱۰۱ سند فارسی از روزگار پیش از مغول — اواخر دورۀ غوریان و آغاز دورۀ خوارزمشاهیان، از میانه‌های سدۀ دوازدهم تا اوایل سدۀ سیزدهم میلادی — است که در سال ۱۹۹۱ در پیرامون روستای شهرِ خرو در ولسوالی غلمین، در شمال فیروزکوه، یافت شد و از سال ۲۰۲۰ در آرشیف ملی افغانستان نگهداری می‌شود. این اسناد را نبی ساقی و میرزا خواجه محمد خان در سال ۲۰۰۹ در کابل منتشر کردند و از سال ۲۰۲۱ پژوهشگران برنامۀ «شرق نادیدنی» (Invisible East) در دانشگاه آکسفورد روی برگردان، تحلیل و دیجیتالی‌کردن آن‌ها کار می‌کنند؛ ویراستۀ مشروح و ترجمۀ سندها در پیکرۀ دیجیتالی همان برنامه در دسترس همگان است.
ساقی در یادداشت تازه‌ای به ایرادی پاسخ داده است که بر خوانش او از قسمت «شهود و گواهان» سند شمارۀ ۶ فیروزکوه گرفته شده بود؛ این اتهام که آن بخش را «عمداً اشتباه خوانده» است. او این ایراد را رد می‌کند و می‌گوید این سند را، افزون بر او و میرزا خواجه محمد خان، «آدم‌های متخصص و حرفه‌ای از کشورهای مختلف» نیز خوانده‌اند و خوانش آن در وبسایت دیجیتالی برنامۀ شرق نادیدنی در دانشگاه آکسفورد رسماً منتشر شده است؛ جایی که به گفتۀ او «ساقی ولو اگر بخواهد نمی‌تواند آنجا اعمال سلیقه کند».
به گفتۀ ساقی، عبارت «اقر بما فیه» — با گونه‌هایی چون «اقروا بما فیه» و «اقر عندی بما فیه» — در این سند هشت بار آمده است و این رسم همۀ اسناد حقوقی و اقرارنامه‌ها بوده است که شاهدان و گواهان گواهی خود را به فارسی یا عربی می‌نوشتند؛ نکته‌ای که از دید او «مثل آفتاب روشن» است. در پیکرۀ دیجیتالی شرق نادیدنی نیز سند فیروزکوه ۶ اقرارنامۀ فروش زمین از سوی یک خانواده به محمود بن علی، به بهای ۴۳ دینار طلای مالکی، ثبت شده است که چهارده تن بر آن گواهی داده‌اند و نشانه‌های حاشیۀ سند از تصدیق قاضی حکایت دارد؛ تاریخ سند ۱۳ فبروری ۱۱۹۱ میلادی است.
آن‌چه ساقی می‌گوید با ثبت رسمی سند در پیکرۀ آکسفورد سازگار است: فیروزکوه ۶ سندی حقوقی با بخش گواهانی پرجمعیت است و خوانش آن دیگر خوانش یک نفر نیست، بل حاصل کاری گروهی و بین‌المللی است که متن، آوانویسی و ترجمه‌اش پیش چشم همگان قرار دارد و هر خواننده‌ای می‌تواند آن را بیازماید. از همین‌رو، بحث بر سر چند عبارت این سند بحثی تخصصی در قلمرو سندخوانی است و داوری نهایی دربارۀ آن نیز در همان قلمرو — با مقابلۀ نسخه‌ها و خوانش‌های موازی — ممکن می‌شود، نه با اتهام سلیقه و تعمد.
منبع: نبی ساقی
