طالبان روز جمعه، ۲۲ حمل، علاوه بر اعدام چهار تن، دو زن را در جوزجان و ۸ مرد و سه زن را در خوست شلاق زد.
دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که این گروه در روز گذشته، دو مرد و یک زن را به اتهام «زنا» و شش مرد و دو زن دیگر را به اتهام آن‌چه «روابط نامشروع، توهین به شعایر اسلامی، رشوه‌گیری و گزارش‌دهی دروغ» نامیده، به دو تا پنج سال حبس و ۳۵ تا ۳۹ ضربه‌ی شلاق محکوم کرد که پس از تایید این دادگاه طالبان، به اجرا درآمد.
از سویی هم، بربنیاد اعلامیه‌ی دادگاه عالی طالبان، در همین روز، دو زن در ولایت جوزجان به اتهام آن‌چه این گروه «رابطه‌ی نامشروع و فرار از منزل» عنوان کرده، محکوم به سه سال حبس و ۳۹ ضربه شلاق شدند.
در اعلامیه همچنان آمده که کارکنان ادارات طالبان و عامه‌ی مردم در جریان اجرای حکم شلاق حضور داشتند.
طالبان همچنان روز گذشته چهار مرد را در ولایت‌های بادغیس، فراه و نیمروز اعدام کرد.
به دنبال اجرای حکم اعدام این افراد، سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای، این مجازات‌ها را محکوم کرد و از جامعه‌ی جهانی خواست تا برای توقف این اقدامات و واداشتن طالبان به رعایت اصول حقوق بشر و قوانین بین‌المللی، فشار بیشتری بر این گروه وارد کند.
هیات معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما) نیز خواستار توقف اجرای مجازات اعدام به‌عنوان گامی در جهت لغو این مجازات شد.
ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان همچنان این اقدامات طالبان را محکوم کرده و خواستار توقف فوری آن‌ها شده بود.
با این حال، طالبان اعتنایی به چنین خواسته‌های نمی‌کند و بر تطبیق آن‌چه «شریعت اسلامی» می‌داند، ادامه می‌دهد.
کارشناسان می‌گویند که اجرای حکم اعدام و شلاق در محضر عام، می‌تواند پیامدهای «سنگین» روانی و اجتماعی در پی داشته باشد. آن‌ها بر این باور اند که چنین اقداماتی می‌تواند اِعمال خشونت را در نگاه مردم «ناچیز» جلوه دهد.
