بربنیاد یک تحلیل تازه در روزنامهی نیورکتایمز، پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، تصمیم به اخراج سه تن از عالیترین وکلای ارتش ایالات متحده گرفته تا به گفتهی رُزا بروکس، استاد حقوق در دانشگاه جورجتاون، از «شر هر وکیلی که مانع قانونشکنی نیروهای نظامی این کشور» میگردد، خلاص شود.
وظیفهی اصلی وکلای نظامی، ارائهی مشاورهی حقوقی به فرماندهان است تا از نقض قوانین جنگ جلوگیری کنند. اما، تصمیمات هگست نشان میدهد که او تمایلی به محدودیتهایی که این قوانین بر نیروهای نظامی اعمال میکنند ندارد.
در این نوشته آمدهاست که دیوید بارنو، که مدتی فرمانده نیروهای امریکایی در افغانستان بود، اظهار میکند که قوانین جنگ هم برای حفاظت از نظامیان و هم افراد ملکی طراحی شدهاند. او میگوید: «سربازان در باقیماندهی عمرشان دربارهی دشمن و افراد ملکی که کشتهاند، فکر میکنند.» به همین دلیل، آنها باید اطمینان حاصل کنند که کار «درستی» انجام دادهاند.
هگست بارها بر لزوم احیای «روحیه جنگآوری» تاکید کردهاست. او معتقد است که «ارتش امریکا در دو دههی گذشته درگیر مسائل اجتماعی و دیوانسالارانه شده و به نوعی از اصول جنگی خود فاصله گرفتهاست.» او حتی وکلای نظامی را به «تحمیل» قوانین محدودکننده بر نیروهای خط مقدم متهم کرده و این قوانین را عاملی برای «شکستهای ارتش امریکا در دستیابی به پیروزیهای قابلتوجه در عراق و افغانستان»، جایی که او در آنها خدمت کرده است میداند.
این اخراجها و تغییرات در سیاستها به ویژه با توجه به وجود «اتهامات جنایات جنگی ارتش امریکا در عراق و افغانستان»، بحثبرانگیز بودهاند.
هگست در دوران نخست ریاستجمهوری دانلد ترمپ نیز خواستار عفو برای «سربازان متهم به جنایات جنگی» شد. یکی از موارد مطرحشده، عفو کلینت لورانس بود که به دلیل شلیک به افراد ملکی در افغانستان محکوم شده بود. این اقدام رئیسجمهور ترمپ در مورد لورانس، با واکنش منفی و مخالفت برخی از مقامات ارشد ارتش روبهرو شد.
