طالبان در بیانیه‌ا‌ی گفته است که این گروه در قبال دادگاه کیفری جهانی «مکلفیت» ندارد و پیوستن افغانستان به اساسنامه‌ی آن را «فاقد اعتبار حقوقی» می‌داند.
این موضع‌گیری طالبان پس از آن مطرح می‌گردد که حدود یک‌ماه پیش، کریم خان، دادستان دادگاه کیفری جهانی، علیه هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات طالبان «درخواست حکم بازداشت» صادر کرد.
کریم خان این دو تن را به «جنایت علیه بشریت» و «آزار و شکنجه‌ی دختران و زنان افغانستان» متهم کرده است. اقدامی که طالبان آن را دارای «انگیزه‌‌ی سیاسی» دانست.
طالبان در بیانیه‌ی خود از عملکرد دیوان کیفری جهانی انتقاد کرده و مدعی شده‌است که این نهاد در قبال «جنایات گسترده» در کشورهای مختلف، از جمله افغانستان، بی‌تفاوت بوده است. به گفته‌ی آنان، میلیون‌ها فرد ملکی، به‌ویژه زنان و کودکان، در جنگ‌ها و درگیری‌ها سرکوب و کشته شده‌اند، اما دیوان در برابر این «مظالم بزرگ» سکوت اختیار کرده است.
افغانستان در ۱۰ فبروری ۲۰۰۳ (۲۱ دلو ۱۳۸۱) به‌طور رسمی به اساسنامه‌ی روم پیوست و عضو دیوان کیفری جهانی شد.
پیوستن یک کشور به اساسنامه‌ی روم و عضویت در دیوان کیفری جهانی به معنای تعهد آن کشور به پی‌گیری عدالت جهانی و مجازات جرایم جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی است. این عضویت می‌تواند از مصونیت مقام‌های متخلف آن کشور جلوگیری کرده، حقوق بشر را تقویت کند و موجب همکاری‌های قضایی جهانی شود.
در صورت لغو عضویت، کشور دیگر «تحت صلاحیت» دیوان نخواهد بود، که می‌تواند به عدم پاسخ‌گویی عاملان «جرایم بین‌المللی» منجر شود. برخی کشورها عضویت در دیوان را تهدیدی برای حاکمیت ملی خود می‌دانند، زیرا امکان تحقیق و پیگرد مقام‌های بلندپایه‌ی آن‌ها را فراهم می‌کند، اما خروج از آن می‌تواند باعث ایجاد نگرانی در مورد گسترش بی‌عدالتی و نقض حقوق بشر در داخل یک کشور شود.
به باور بسیاری، خروج از از این دادگاه از سوی طالبان، به‌ویژه از ترس پیگرد رهبران این گروه، نشان‌دهنده‌ی تلاش برای فرار از پاسخ‌گویی در برابر اتهام‌های واردشده بر آنان است است.
با وجود این تصمیم طالبان، شماری از کارشناسان امور حقوقی به دیار می‌گویند، از آنجا که طالبان به عنوان «دولت رسمی افغانستان» در سطح جهانی به رسمیت شناخته نشده‌است، خروج یک‌جانبه‌ی آن‌ها از اساسنامه‌ی روم از نظر حقوقی و دیپلماتیک با چالش‌هایی روبه‌رو است.
به گفته‌ی آن‌ها، بر بنیاد حقوق بین‌الملل، تنها دولت‌های به رسمیت شناخته‌شده می‌توانند معاهدات بین‌المللی را امضا یا از آن خارج شوند. ازاین‌رو، اعلام خروج طالبان از دیوان کیفری جهانی ممکن است فاقد اعتبار قانونی باشد و همچنان صلاحیت این دادگاه بر «جنایات ارتکابی» در افغانستان پابرجا بماند.
دانلد ترمپ نیز حدود سه هفته پیش، حکم تحریم «دادگاه کیفری جهانی» را صادر کرده بود.
