پس از آنکه الکساندر دوبریندت، وزیر داخلهی آلمان، از آمادگی دولت این کشور برای اجازهی ایجاد نمایندگی قنسولی طالبان در برلین خبر داد، موجی از واکنشهای سیاسی و حقوقی در فضای داخلی آلمان بهراه افتادهاست.
دوبریندت در گفتوگویی با شبکهی خبری ویلت گفت که هدف از این اقدام، تسهیل روند بازگرداندن مهاجران افغانستان، بهویژه افراد دارای پیشینهی جنایی است. او تاکید کرد که این تعامل به معنای «شناسایی رسمی دیپلوماتیک» طالبان نخواهد بود، اما وجود یک مرجع عملیاتی در برلین را ضروری خواند.
این اظهارات او اما با واکنشهای تندی در آلمان روبهرو شدهاست. در تحلیلی که از سوی رادیوی آلمان منتشر شده، منتقدان، این طرح را گامی خطرناک بهسوی مشروعیتبخشی تدریجی به طالبان توصیف کردهاند؛ گروهی که بهدلیل نقض گستردهی حقوق بشر و آزادیهای اساسی، بهویژه حقوق زنان، از سوی جامعهی جهانی تحت فشار قرار دارد.
هرچند یوهان وادهفول، وزیر خارجهی آلمان، در اظهاراتی در ویانا تاکید کرده که تماس برلین با طالبان در حال حاضر صرفاً در سطح فنی است و «هیچگونه گفتوگوی سیاسی یا دیپلوماتیک رسمی» میان دو طرف جریان ندارد. او افزوده که دولت آلمان همچنان نگرانیهای شدید خود را نسبت به وضعیت حقوق زنان و اقلیتها در افغانستان به طالبان منتقل میکند.
با این حال اما، انتقادها به این طرح همچنان پابرجا ماندهاند. ولفگانگ کوبیکی، سیاستمدار ارشد حزب لیبرال دموکرات آلمان، ضمن ابراز بدبینی نسبت به واگذاری قنسولگری به طالبان، گفت که هرگونه امتیاز به این گروه باید در چارچوب «توافقنامههای مشروط و قابل کنترول» انجام شود و نباید بدون ضمانتهای مشخص، جایگاهی رسمی برای آنان در خاک آلمان فراهم گردد.
پیشتر، رسانهی بیلد گزارش داده بود که دو نمایندهی طالبان از روز جمعه (۱۴ سرطان) در برلین حضور یافتهاند و در دیدارهایی محرمانه با چهرههایی مانند حامد کرزی و اگست هانینگ، رییس پیشین استخبارات خارجی آلمان، دربارهی چارچوب یک توافق فنی مذاکره کردهاند. هدف این گفتوگوها، آمادهسازی زمینهی بازگرداندن بخشی از مهاجران افغانستان عنوان شدهاست.
در حال حاضر، هیچ واکنش رسمی از سوی طالبان نسبت به این تحولات منتشر نشدهاست. با اینحال، منابع غیررسمی نزدیک به این گروه گفتهاند که طالبان در ازای دریافت امتیازاتی مانند گشایش دفتر در اروپا، آمادهی همکاری فنی در موضوع مهاجران هستند.
آیندهی این طرح هنوز روشن نیست، اما واکنشهای سیاسی گسترده در داخل آلمان نشان میدهد که واگذاری حتی محدودترین شکل از نمایندگی به طالبان، میتواند به موضوعی داغ و مناقشهبرانگیز در سیاست خارجی و داخلی این کشور تبدیل شود.
