چهار منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که هند در تلافی حمله‌ی پهلگام، در حال بررسی طرح‌هایی برای افزایش «چشم‌گیر» سهم خود از رود سند است.
دو کشور هسته‌ای، روی استفاده از آب‌های رود سند، که از هند به سوی پاکستان جاری‌اند، اختلاف نظر دارند. سهم هر یک از طرفین در معاهده‌ی «آب‌های رود سند» مشخص شده است. هند اما پس از حدود 65 سال، مشارکت خود در این معاهده را به حالت تعلیق درآورد.
بر بنیاد این معاهده، استفاده از آب سه رودخانه‌ی شرقی – ستلج، بیاس و راوی – به هند اختصاص یافته، در حالی که به پاکستان بیشتر آب سه رودخانه‌ی غربی – سند، جهلم و چناب – واگذار شده است.
به گزارش رویترز، طرح‌های تازه‌ی هند شامل توزیع آب سند، جهلم و چناب – که سهم پاکستان اند – به سه ایالت شمالی هند، می‌شوند.
دهلی همچنین فهرستی از پروژه‌های برق آبی در جامو و کشمیر تحت حاکمیت خود، تهیه کرده که امیدوار است ظرفیت تولید برق را چندین برابر افزایش دهد.
یکی از طرح‌های کلیدی در حال بحث، دو برابر کردن طول کانال رانیبر در رودخانه‌ی چناب است که باعث می‌شود سهم هند را از 40 متر مکعب آب، به 150 متر مکعب افزایش دهد. این در حالی‌ست که بر بنیاد توافق، هند مجاز به برداشت مقدار محدودی از آب این رودخانه برای آبیاری است. گسترش این کانال اما ممکن است سال‌ها طول بکشد.
سخنگوی وزارت خارجه‌ی هند، روز سه‌شنبه، به خبرنگاران گفت که هند «این معاهده را تا زمانی‌که پاکستان به‌طور معتبر و غیرقابل‌برگشت دست از حمایت از هراس‌افگنی فرامرزی نکشد، در حالت تعلیق نگه خواهد داشت.»
رود سند از کشور تبت سرچشمه می‌گیرد و پس از عبور از شمال هند به شرق و جنوب‌شرقی پاکستان رفته و در نهایت به دریای عرب می‌ریزد. معاهده‌ی «آب‌های رود سند» یکی از موفق‌ترین توافقنامه‌های اشتراک سهمیه‌ی آب در جهان است که چندین جنگ بزرگ و تنش‌های طولانی‌مدت بین هند و پاکستان را پشت سر گذاشته است.
حدود 80 درصد از مزارع پاکستان و تقریباً تمامی پروژه‌های برق آبی پاکستان، به آب‌های سند وابسته‌اند. محمد اسحاق دار، وزیر خارجه‌ی این کشور، اعلام کرد که دولتش به هند نامه نوشته و استدلال کرده که تعلیق این معاهده غیرقانونی است و اسلام‌آباد آن را همچنان معتبر می‌داند. پاکستان پس از تعلیق معاهده توسط هند، گفت که «هرگونه تلاش برای توقف یا انحراف جریان آب متعلق به پاکستان» را «اقدام جنگی» می‌داند.
