طلال چودھری، معاون وزارت داخله‌ی پاکستان، در گفت‌وگویی با رسانه‌ها ادعا کرد که «شماری از شهروندان افغانستان در رویدادهای هراس‌افگنانه در پاکستان، دست دارند.»
طلال افزود که شهروندان افغانستان افزون بر فعالیت‌های هراس‌افگنانه، در بازرگانی مواد مخدر نیز دخیل‌اند. او خاطر نشان کرد که درآمد حاصل از مواد مخدر برای تامین مالی «فعالیت‌های جنایی و هراس‌افگنی» استفاده می‌شود.
او تاکید کرد که سیاست کشورش در قبال مهاجران افغانستان، «شفاف و قاطع» بوده و هدف آن، جلوگیری از «فعالیت‌های هراس‌افگنانه و سایر جرایم» می‌باشد.
چودھری اعلام کرد که مرز غربی پاکستان، همانند مرز شرقی، به‌زودی تحت تدابیر «شدیدتری» قرار خواهد گرفت. به گفته‌ی او، وزارت خارجه‌ی این کشور در خصوص تنظیم سازوکارهای مرزی، در حال گفت‌وگو با مقامات طالبان است.
او اخراج مهاجران افغانستان را جزء منافع ملی پاکستان دانست و گفت از این پس هیچ شهروند افغانستان بدون مدارک قانونی، اجازه ورود و یا هم اقامت در این کشور را نخواهد داشت.
چودھری همچنین افزود که در تمام ایالت‌های پاکستان، مراکز ترانزیتی برای بازگشت مهاجران افغانستان ایجاد شده تا روند بازگشت آن‌ها با احترام و با فراهم‌سازی امکانات لازم انجام گیرد.
سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق‌بشری بارها از پاکستان خواسته‌اند تا به اصل «عدم بازگرداندن اجباری» مهاجران پایبند باشد اما پاکستان اعتنایی به این درخواست‌ها نکرده و حدود ده روز پیش، مرحله‌ی دوم اخراج مهاجران افغانستان را آغاز کرد.
دولت پاکستان در توجیه این اقدام خود، مهاجران افغانستان را متهم کرده که در فعالیت‌های هراس‌افگنانه دست داشته‌اند؛ اتهامی‌که توسط کارشناسان مورد پرسش واقع شدهاست.
