بربنیاد مکتوبیکه در اختیار تلویزیون دیار قرار گرفته، وزارت معارف طالبان بر بنیاد فرمان هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه، در بارهی سقف تشیکلاتی ادارههای طالبان، استخدام و تبدیلی کارکنان مکاتب از جمله آموزگاران را تا «امر ثانی» متوقف کردهاست. این وزارت طالبان، دلیل این کار را کوچکسازی تشکیلات معارف در سال مالی 1404 عنوان کردهاست.
این اقدام در حالی انجام میشود که طالبان به باور برخی، «بیوقفه» تلاش میکند تا شمار مدرسههای دینی و کارکنان آنها را افزایش دهد.
وزارت معارف طالبان در این مکتوب، که به تاریخ ۷ حمل سال روان صادر شده، به تمامی معینیتها، و ریاستهای معارف کابل و سایر ولایتها دستور داده است که تا «امر ثانی»، هرگونه استخدام و جابهجایی کارکنان علمی (آموزگاران)، اداری، خدماتی و تدریسی را بهگونهی کامل متوقف کنند.
بر بنیاد این مکتوب، علاوه بر توقف استخدام و تبدیلی کارکنان یادشده، به ادارات مربوطه دستور داده شده که از رسیدگی به درخواستهای رفع بازنشستهگی و تمدید خدمت معلمان و کارکنانی که یا بازنشسته شدهاند یا در آستانهی بازنشستهگی قرار دارند، نیز خودداری کنند.
در این مکتوب همچنان آمده که کارکنانیکه در سال 1404 تمدید خدمت یا رفع بازنشستهگی شدهاند، از وظیفهی خود سبکدوش شده و به بازنشستهگی سوق داده شوند.
به باور بسیاری، این تصمیم طالبان برای توقف استخدام و تبدیلی کارکنان مکاتب تا «امر ثانی»، با هدف اعلامشدهی کوچکسازی تشکیلات، میتواند پیامدهای چندوجهی برای نظام آموزشی افغانستان داشته باشد. منتقدان میگویند که توقف استخدام آموزگاران و جابهجاییها، در کنار ممانعت از تمدید خدمت بازنشستگان، خطر کاهش ظرفیت آموزشی را به همراه دارد. این موضوع در مناطق محروم که همین حالا نیز با کمبود آموزگار روبهرو هستند، میتواند دسترسی به آموزش را محدودتر کند و بر کیفیت آموزش و پرورش اثرهای منفی بگذارد.
از منظر دیگر، این سیاست در بستر اولویتبندی منابع طالبان قابل بررسی است. تمرکز بر گسترش مدرسههای دینی، همزمان با انقباض تشکیلات معارف عمومی، به باور عدهای، نشاندهندهی رویکردی هدفمند در تخصیص منابع است که ممکن است با راهبرد کلان این گروه همراستا باشد. با این وجود، نبود شفافیت در مورد زمانبندی «امر ثانی» و معیارهای کوچکسازی، ابهاماتی را برای برنامهریزی بلندمدت آموزشی ایجاد میکند. همچنین، این تصمیم میتواند بر معیشت کارکنان آموزشی و خانوادههایشان اثر بگذارد و انگیزهی نیروی کار موجود را کاهش دهد.
