در تاریخ جنوری ژانویه ۲۰۲۵، دادستان کل دادگاه بین‌المللی کیفری یا «آی‌سی‌سی» اعلام کرد که از این دادگاه خواسته است تا حکم بازداشت علیه هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، دادستان کل طالبان، به دلیل مسئولیت در نقض حقوق زنان و دختران افغان صادر کند.
این اقدام، طبق تحلیل کارشناسان انستیتوت مطالعات صلح امریکا، یک گام مهم در مسیر تحقق عدالت برای زنان افغانستان و پاسخگویی به اقدامات سرکوبگرانه طالبان است.
دلایل درخواست دیوان کیفری برای صدور حکم بازداشت
بلقیس احمدی، لورن بیلی و اسکات وردن از انستیتوت مطالعات صلح امریکا در تحلیل خود به این موضوع پرداخته‌اند که چرا دادگاه بین‌المللی کیفری در حال حاضر اقدام به درخواست صدور حکم بازداشت کرده است.
احمدی در این خصوص بیان کرد که این درخواست به‌ویژه به‌عنوان یک نقطه عطف در تلاش برای عدالت و پاسخگویی در برابر سیاست‌های شدید طالبان در محدود کردن حقوق زنان به‌شمار می‌آید.
دادگاه بین‌المللی کیفری تحقیقات خود را بلافاصله پس از تصرف افغانستان توسط طالبان آغاز کرده و در طی دو سال گذشته، مستندات فراوانی از نقض حقوق بشر و آزار زنان توسط طالبان جمع‌آوری کرده است.
طبق گفته کارشناسان، حتی در حالی که طالبان تحت تحقیق برای ارتکاب آزار و اذیت جنسیتی قرار دارند، این گروه اقدامات سرکوبگرانه خود را افزایش داده است. مهم‌ترین این اقدامات شامل ممنوعیت آموزش دختران در مقاطع بالاتر از کلاس ششم، منع حضور زنان در محیط‌های عمومی بدون همراه مرد و محدودیت‌های شدید برای سفر زنان بوده است.
امیدهای جدید برای عدالت و پاسخگویی
برای بسیاری از افغان‌ها، این حرکت دیوان کیفری امیدهایی را ایجاد کرده است که این درخواست‌ها ممکن است شامل سایر اعضای رهبری طالبان نیز شود. این افراد که نقش‌های کلیدی در اجرای سیاست‌های سرکوبگرانه و نقض حقوق زنان دارند، می‌توانند هدف بعدی تحقیقات و اقدامات قانونی باشند.
همچنین، این گام از سوی ICC تأیید و اعتبار بخشیدن به سال‌ها تلاش بی‌وقفه توسط جامعه مدنی افغانستان و مدافعان حقوق بشر است که با وجود تهدیدات و خطرات، به مستندسازی جنایات طالبان پرداخته‌اند. این اقدام نشان می‌دهد که صدای این فعالان در سطح بین‌المللی شنیده شده و حمایت‌هایی را برای آنان به همراه دارد.
چرا دادگاه بین‌المللی کیفری تنها مرجع قابل دسترس است؟
لورن بیلی در این تحلیل تأکید کرده است که در حال حاضر هیچ مرجع دیگری برای زنان افغان جهت درخواست عدالت در مورد آزار و اذیت جنسیتی وجود ندارد. دادگاه بین‌المللی کیفری به‌عنوان دادگاهی برای مواردی است که در دادگاه‌های ملی قابل پیگیری نیستند. با تصرف افغانستان توسط طالبان، سیستم قضائی این کشور دیگر استقلال ندارد و دادگاه‌ها تحت کنترل طالبان قرار دارند که تنها بر اساس تفاسیر محدود خود از شریعت حکم صادر می‌کنند. بنابراین، دادگاه‌های افغانستان قادر به ارائه عدالت واقعی و بی‌طرفانه برای زنان افغان نیستند.
اهمیت پرونده آزار جنسیتی در دادگاه بین‌المللی کیفری
این پرونده برای نخستین‌بار در تاریخ دادگاه بین‌المللی کیفری به‌طور کامل بر آزار جنسیتی متمرکز است. این امر به‌ویژه برای بررسی رفتار طالبان در قبال زنان افغان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین، این پرونده می‌تواند به‌عنوان یک سابقه حقوقی مهم در زمینه جرم‌آوری بر اساس جنسیت در سطح بین‌المللی عمل کند و ممکن است به پیگردهای مشابه در کشورهای دیگر، همچون ایران، منجر شود.
تأثیرات بین‌المللی و روابط طالبان
تحلیلگران انستیتوت مطالعات صلح امریکا همچنین اشاره کرده‌اند که صدور حکم بازداشت، حتی اگر تأیید شود، بعید است که وضعیت زنان افغان را به‌طور فوری تغییر دهد. طالبان هیچ‌گونه همکاری با دادگاه بین‌المللی کیفری نخواهند کرد و رهبران طالبان به‌ندرت به کشورهای خارجی سفر می‌کنند، بنابراین احتمال اجرای فوری حکم بازداشت کم است. با این حال، این اقدام می‌تواند تأثیرات بلندمدت داشته باشد و باعث تضعیف مشروعیت رهبری طالبان در سطح بین‌المللی شود.
در نهایت، درخواست دیوان کیفری برای صدور حکم بازداشت علیه هبت‌الله آخوندزاده و عبدالکریم حقانی نشان‌دهنده یک گام مهم در جهت عدالت برای زنان افغانستان و پاسخگویی به نقض حقوق بشر توسط طالبان است. اگرچه این اقدامات ممکن است به‌طور فوری تغییرات قابل‌توجهی در وضعیت زنان افغان ایجاد نکند، اما از نظر نمادین و عملی پیام‌های بزرگی به طالبان و جامعه جهانی ارسال می‌کند. این درخواست به‌ویژه برای بازسازی امید و تلاش‌های عدالت‌خواهانه در سطح بین‌المللی حائز اهمیت است.
