«بغی» از مفاهیمی است که قرآن آن را در برابر عدالت مینشاند (نحل، ۹۰) و آیۀ نهم سورۀ حجرات، هنگام جنگ دو گروه از مؤمنان، نخست به برقراری صلح فرمان میدهد و مقابله را تنها در برابر گروهی روا میدارد که به صلح تن نمیدهد و سرکشی میکند. در فقه کلاسیک، از دل جنگهای داخلی صدر اسلام، باب «اهل بغی» شکل گرفت و فقیهان ــ از جمله در مذهب حنفی ــ دربارۀ تعریف باغی، شرایط آن و حدود اطاعت از حاکم دیدگاههای گوناگون آوردند. اکنون که طالبــان مخالفت مسلحانه با حاکمیت خود را «بغاوت» مینامند و آن را گناهی دینی میشمرند، محمد محق، پژوهشگر دینی، در نوشتهای تازه به سراغ همین مفهوم رفته و پرسیده است که بر پایۀ خود قرآن و سنت فقهی، باغی واقعی کیست.
محق نخست به سراغ زبان و قرآن میرود. او با استناد به راغب اصفهانی و ابن فارس نشان میدهد که «بغی» در اصل به معنای طلبِ فراتر از حد و تجاوز و ظلم است و به مخالفت با حکومت محدود نمیشود: فرد، گروه و حتی حاکم میتوانند مصداق آن باشند. از آیۀ نهم حجرات پنج اصل بیرون میکشد: جنگ دو گروه مسلمان هیچیک را بهخودیخود از ایمان بیرون نمیکند؛ فرمان نخست قرآن صلح است، نه جنگ؛ بغی در این آیه به تنندادن به مصالحه و اصرار بر جنگ گفته میشود؛ هدف مقابله با گروه سرکش بازگرداندنش به صلح عادلانه است، نه نابودی او؛ و عدالت هم در تشخیص بغی و هم در صلح، معیار محوری است. نتیجه میگیرد که معیار قرآنی بغی «موقعیت سیاسی» طرفها نیست، بلکه رفتار آنهاست.
سپس به تاریخ فقه میرسد: احکام اهل بغی در بستر فتنههای صدر اسلام تدوین شد و فقیهان میان «تسلط نظامی» و «مشروعیت» تفاوت میگذاشتند؛ اطاعت از حاکم غالب را ضرورتی برای جلوگیری از جنگ داخلی میدانستند، نه اصلی دایمی، و رضایت مردم و عدالت را مبنای مشروعیت میشمردند. محق در اینجا به حدیثی از سنن ترمذی استناد میکند که در آن «کسی که با جبروت و زور مسلط شود» در شمار لعنتشدگان آمده است. در دومین ستون استدلالش، امام ابوحنیفه را میآورد ــ نکتهای که برای خوانندۀ افغانستان وزن ویژه دارد، چون طالبــان خود را حنفی میدانند: به گفتۀ او، ابوحنیفه با قیام زید بن علی در برابر امویان همدل بود و از آن پشتیبانی کرد و در برابر عباسیان نیز اطاعت بیقیدوشرط پیشه نکرد؛ پس در خود سنت حنفی، مخالفت با حکومت مستقر لزوماً بغاوت شمرده نشده است.
بخش محوری نوشته رویارویی دو متن است. محق از کتاب «د اهل السنة والجماعة عقیده»، منسوب به ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبــان، نقل میکند که در عقیدۀ هفتادونهم آن آمده است: «ما علیه امیران خود بغاوت نمیکنیم، هرچند آنان ظلم کنند، اطاعت از آنان را فرض میدانیم». او نشان میدهد که این عبارت برگرفته از عقیدۀ طحاویه است ــ «وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَارُوا» ــ اما میپرسد: آیا این حکم دربارۀ هر کس که با زور قدرت را گرفته جاری است یا دربارۀ حاکمِ دارای مبنای مشروعیت؟ و آیا نهی از خروج مسلحانه، اعتراض و انتقاد مسالمتآمیز را هم در بر میگیرد؟ به باور او، میان این دو باید فرق گذاشت و خود فقیهانی که خروج مسلحانه را بهسبب پیامدهایش نمیپذیرفتند، هر مخالفت سیاسیای را ممنوع نمیشمردند.
از اینجا محق به کارنامۀ خود طالبــان میرسد و آن را در سه مرحله میسنجد: در دهۀ هفتاد خورشیدی، طالبــان در برابر حکومت اسلامی مجاهدین ــ که به گفتۀ او از راه شورای حل و عقد، یعنی همان مبنایی که فقه سنتیِ مورد قبول خود طالبــان مشروع میداند، برپا شده بود ــ اعلان جنگ داد و به فراخوانهای مصالحه تن نداد؛ در دورۀ جمهوری، دو دهه جنگ را ادامه داد و صلح را نپذیرفت؛ و پس از بازگشت به قدرت نیز، به نوشتۀ او، آماده مصالحه با دیگران نیست و مخالف را با خشونت سرکوب میکند. جمعبندیاش این است که اگر معیار حجرات ــ تنندادن به صلح عادلانه و اصرار بر جنگ ــ پذیرفته شود، این عنوان پیش از آنکه به مخالفان طالبــان بخورد، به رفتار تاریخی خود این گروه میخورد؛ و سرکوب اعتراض مسالمتآمیز نیز، در پایان نوشته، «نمونهای دیگر از بغی» خوانده میشود.
در سنجش این نوشته، سندهای اصلی آن درست از آب درمیآیند: متن عقیدۀ طحاویه عیناً همان است که محق نقل کرده است (بند ۷۲ متن مشهور عقیده)؛ پشتیبانی ابوحنیفه از قیام زید بن علی ــ از جمله فرستادن ده هزار درهم ــ در منابع تاریخی و زندگینامهای (از جمله «مقاتل الطالبیین» و «مناقب» ابوحنیفه) ثبت شده است؛ و حدیث «المتسلط بالجبروت» در سنن ترمذی (شمارۀ ۲۱۵۴) هست، هرچند خود ترمذی روایت مرسل آن را درستتر دانسته و برخی محدثان سندش را ضعیف شمردهاند. نقلِ از کتاب منسوب به رهبر طالبــان را در این گزارش مستقلاً بررسی نکردیم و آن را به حساب خود نویسنده میگذاریم.
ارزیابی بیطرفانه این است: ارزش نوشته در بازگرداندن پرسش به معیار خود قرآن است ــ بغی را رفتار میداند، نه جایگاه؛ و یادآوریاش که سنت فقهی در این باب یکدست نبوده، مستند است. اما گام نهایی او ــ نشاندن کارنامۀ یک گروه معاصر، در هر سه مرحله، زیر عنوان بغاوت ــ داوریای تاریخی ـ سیاسی است که بر پیشفرضهایی تکیه دارد (مانند مشروعیت حکومت دهۀ هفتاد نزد مخالفانش) که طرف مقابل نمیپذیرد؛ و در برابر آن، همان متن طحاویه که او نقل میکند، سنتی نیرومند را نمایندگی میکند که برای پرهیز از فتنه، اطاعت را بر اعتراض مقدم میداشت. خواننده در پایان با متنی روبهروست که سندهایش محکم و پرسشهایش جدی است، اما نتیجهگیری نهاییاش همچنان جای چونوچرای فقهی و تاریخی دارد.
منبع: نوشتۀ محمد محق




