امروز (27 حوت)، مصادف با روز ملی خبرنگار در افغانستان است. این روز امسال در حالی فرا میرسد که رسانهها و خبرنگاران این کشور با محدودیتها، تهدیدها و فشارهای فزایندهی طالبان مواجهاند. در سایهی این سرکوبها، آزادی بیان بهشدت تضعیف شده و وضعیت خبرنگاران بیش از هر زمان دیگری بحرانی و نگرانکننده است.
این روز در سال 1397 هجری خورشیدی، از سوی دولت پیشین افغانستان، همچون «روز ملی خبرنگار» نامگذاری شد، تا از فداکاریها و تلاشهای این قشر در راستای اطلاعرسانی و دفاع از آزادی بیان تجلیل شود.
«روز ملی خبرنگار» امسال در این کشور در حالی فرا رسیده که بر بنیاد تازهترین گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان که دیروز منتشر شد، تنها در سال ۱۴۰۳ دستکم ۱۷۲ مورد نقض حقوق رسانهها و خبرنگاران در این کشور ثبت شده است که شامل ۱۲۲ مورد تهدید و ۵۰ مورد بازداشت میشود. از میان بازداشتشدگان، ۱۰ تن همچنان در زندان به سر میبرند و چهار تن از آنان به حبس دو تا سه سال محکوم شدهاند. این آمار نسبت به سال ۱۴۰۲ که ۱۳۹ مورد نقض حقوق ثبت شده بود، افزایش ۲۴ درصدی را نشان میدهد.
در این سال، ۲۲ رسانه به دلایل مختلف از جمله اجرای کارشیوههای محدودکننده، به طور موقت یا همیشهگی بسته شدند. از این میان، ۷ رسانه به طور موقت تعطیل شدند که شامل رادیوهای محلی در ولایات بادغیس و خوست و تلویزیون آرزو در کابل میشود. همچنین، ۱۵ رسانهی دیگر، از جمله تلویزیونهای نور و بریا در کابل و رسانههای محلی در ولایات قندهار، تخار، بادغیس، هلمند و فراه، بسته شدند و زمان بازگشایی آنها همچنان نامشخص است. این تعطیلیها اغلب به دلایلی چون «عدم رعایت اصول رسانهای» مد نظر طالبان، یا اجرای «قانون امر به معروف و نهی از منکر» این گروه اعلام شده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش خود به صدور پنج کارشیوهی تازهی رسانهای توسط طالبان در سال ۱۴۰۳ اشاره کرده است که شامل ممنوعیت نشر تصاویر زندهجان، پخش برنامههای زندهی سیاسی و اقتصادی، دعوت از مهمانان تاییدنشده، نقد قوانین و سیاستهای طالبان، و الزام به استفاده از واژههای «شهید و شهادت» برای مقامهای کشتهشده این گروه میشود. این کارشیوهها در کنار «قانون امر به معروف و نهی از منکر» این گروه، که در ۳۱ اسد ۱۴۰۳ اجرایی شد، محدودیتهای بیشتری را بر رسانهها تحمیل کرده است. به عنوان مثال، ممنوعیت نشر تصاویر زندهجان در شش ولایت از جمله تخار، بادغیس و هلمند به تعطیلی موقت تلویزیونهای محلی منجر شده است.
وضعیت زنان شاغل در رسانهها نیز در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است. دستکم پنج کارشیوه از مجموع ۲۲ کارشیوهی ابلاغشده از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ۲۴ اسد ۱۴۰۰، به طور خاص زنان را هدف قرار داده است. این محدودیتها شامل ممنوعیت حضور زنان در نمایشنامههای تلویزیونی، نشر صدای زنان در برخی ولایات، و تماس تلفنی زنان با رسانهها میشود. «قانون امر به معروف و نهی از منکر» طالبان همچنین الزاماتی چون پوشش کامل و همراهی محرم برای سفرهای طولانی را بر زنان شاغل در رسانهها تحمیل کرده است.
از سوی دیگر، از نظر اقتصادی، رسانههای افغانستان با مشکلات جدی روبهرو هستند. گزارش نشان میدهد که پس از توقف کمکهای جهانی و کاهش درآمدهای تبلیغاتی، بسیاری از رسانهها قادر به پرداخت بدهیهای مالیاتی و هزینههای جواز فرکانسی نیستند. به گفتهی وزارت مخابرات طالبان، ۱۳۳ رسانه بیش از ۲۰۰ میلیون افغانی بدهکار اند و جواز ۱۷ رسانهی محلی در ننگرهار در سال ۱۴۰۳ به تعلیق درآمده است.
با وجود این چالشها، مقامهای طالبان از جمله ذبیحالله مجاهد، سخنگوی ارشد و حیاتالله مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه، بر حمایت از رسانهها تاکید کردهاند. آنها اعلام کردهاند که طرح تعدیل قانون رسانههای همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات با «اندکی تغییر» در مراحل نهایی قرار دارد و به زودی توشیح خواهد شد. اما گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان این ادعاها را با واقعیتهای موجود ناسازگار دانسته و به ابهام در اجرای قوانین و دوگانگی در رویکرد اداره حاکم اشاره کرده است.
در همین حال، سازمان گزارشگران بیمرز در گزارش ۲۲ قوس ۱۴۰۳ خود، افغانستان را در میان بدترین کشورهای جهان برای خبرنگاران قرار داد و اعلام کرد که این کشور در سه سال گذشته از نظر آزادی رسانهها ۵۶ پله سقوط کرده و در ردهبندی جهانی از جایگاه ۱۲۲ به ۱۷۸ رسیده است.
۲۷ حوت امسال به گفتهی بسیاری، نهتنها فرصتی برای بزرگداشت از تلاشهای خبرنگاران افغانستان است، بلکه یادآوریای از دشواریهایی است که این قشر در راه اطلاعرسانی و دفاع از آزادی بیان با آن مواجهاند.
