وزارت داخله‌ی پاکستان امروز (جمعه) با صدور هشداری صریح اعلام کرد که تمامی «مهاجران غیرقانونی» و دارندگان «افغان کارت» باید تا ۳۱ مارچ این کشور را ترک کنند، در غیر این صورت از اول اپریل «با زور» اخراج خواهند شد. این تصمیم که بیش از 800 هزار مهاجر افغانستان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، موجب نگرانی شدید در میان آن‌ها شده‌است.
وزارت داخله‌ی پاکستان در بیانیه‌اش همچنان گفته: «پاکستان همواره یک میزبان سخاوت‌مند بوده و به تعهدات خود به‌عنوان یک دولت مسوول پایبند است، اما حضور در این کشور مستلزم رعایت کامل الزامات قانونی است.»
این هشدار تازه در حالی صادر شده که پاکستان از سال ۲۰۲۳ برنامه‌ی اخراج مهاجران از این کشور را آغاز کرده بود، اما در مرحله‌ی نخست تمرکز بر افراد بدون هیچ‌گونه اسناد قانونی بود. حالا، دارندگان «افغان کارت» که طبق داده‌های سازمان ملل بیش از 800 هزار تن را شامل می‌شود، نیز در تیررس این سیاست قرار گرفته‌اند. حدود ۱.۳ میلیون مهاجر دیگر که کارت اقامت رسمی «پی‌او‌آر» دارند، هنوز از این تصمیم مستثنی به نظر می‌رسند و بیانیه‌ی وزارت داخله درباره‌ی وضعیت آن‌ها سکوت کرده است.
بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، از زمان آغاز برنامه‌ی اخراج در سال ۲۰۲۳، بیش از 800 هزار مهاجر افغانستان از پاکستان به کشورشان بازگشته‌اند. این در حالی‌ست که پاکستان در چهار دهه‌ی گذشته میزبان میلیون‌ها مهاجر این کشور بوده‌است.
از سوی دیگر، رویترز گزارش می‌دهد که، این هشدار تازه می‌تواند سرنوشت ده‌ها هزار تن از این مهاجران را که در انتظار انتقال به کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده، هستند، در ابهام فرو ببرد.
مقامات پاکستانی مدعی‌اند که این اقدام برای حفظ امنیت ملی ضروری است، اما منتقدان می‌گویند این سیاست بیش از آنکه امنیتی باشد، سیاسی است و زندگی میلیون‌ها تن را به مخاطره می‌اندازد. وزارت داخله در بیانیه‌ی خود تاکید کرده که مهاجران فرصت کافی برای ترک داوطلبانه دارند، اما این «فرصت» برای بسیاری از مهاجران افغانستان که دهه‌ها در پاکستان زندگی کرده‌اند، چیزی جز یک «ضرب‌الاجل تلخ» نیست.
این هشدار تازه در آستانه‌ی بهار، زمانی که بسیاری از خانواده‌ها امیدوار به ثبات بودند، موجی از نگرانی را در میان جامعه‌ی مهاجران به راه انداخته است. حالا این‌که آیا این ضرب‌الاجل پایان میزبانی دیرینه‌ی پاکستان از همسایگانش خواهد بود، یا تنها فصلی دیگر از روابط پرتنش میان دو کشور؟ پاسخ این پرسش تا ۳۱ مارچ روشن خواهد شد، اما برای صدها هزار مهاجر، این روزها چیزی جز انتظار در سایه‌ی اخراج نیست.
