دادگاه ابتدایی ولسوالی حصه‌ی اول کوهستان ولایت کاپیسا اعلام کرده که یک فرد را به اتهام «تبلیغات علیه نظام اسلامی» به یک سال و شش ماه حبس و ۳۹ ضربه شلاق محکوم کرده است. این حکم پس از طی مراحل قضایی طالبان اجرا شده است.
طالبان جزئیاتی درباره‌ی ماهیت اتهام، نحوه‌ی بازداشت و روند دادرسی این فرد منتشر نکرده‌است؛ سکوتی که پرسش‌های جدی درباره‌ی شفافیت محاکمه و رعایت معیارهای حقوقی در چنین پرونده‌هایی برمی‌انگیزد. استفاده از عباراتی کلی مانند «تبلیغات علیه نظام» بدون ارائه‌ی مستندات مشخص، همواره نگرانی نهادهای حقوق بشری را نسبت به احتمال سوء‌استفاده از این اتهامات برای سرکوب صداهای مخالف افزایش داده است.
اجرای شلاق به عنوان بخشی از مجازات نیز بار دیگر بحث‌ها درباره‌ی بازگشت مجازات‌های بدنی در افغانستان را زنده کرده است؛ مجازات‌هایی که پیش‌تر از سوی سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری «ناقض کرامت انسانی» توصیف شده‌اند. طالبان اما همچنان این احکام را «اجرای شریعت» عنوان می‌کنند و بدون توجه به اعتراضات بین‌المللی به اجرای آن ادامه می‌دهند.
با بازگشت طالبان به قدرت، روند صدور چنین احکامی شدت گرفته است و هم‌زمان هیچ کارشیوه‌ی مستقلی برای نظارت بر محاکمه‌ها و اجرای مجازات‌ها وجود ندارد.
