ریچارد بنت، گزارش‌گر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، امروز (دوشنبه، 12 جوزا)، اعلام کرد که طالبان در یک هفته‌ی گذشته دست‌کم 63 مرد و 4 زن را به‌صورت علنی شلاق زده است.
او با انتشار یادداشتی در صفحه‌ی ایکس خود نوشت که این نوع مجازات‌ها، نقض قوانین بین‌المللی است و در سال 2025 افزایش نیز یافته است.
بنت با یادآوری این نکته، خاطرنشان ساخت که طالبان نباید عادی‌سازی شود و مهاجران افغانستان نیز با توجه به این شرایط، نباید به‌صورت اجباری بازگردانده شوند.
بنت که همواره از منتقدان مجازات‌های بدنی توسط طالبان بوده است در این یادداشت خود نیز خواستار توقف این مجازات‌ها شد.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت، قوانین سخت‌گیرانه‌ای را با تفسیر خاص خود از شریعت اسلامی، در کشور اعمال کرده است. این قوانین، زنان و اقلیت‌های قومی و سیاسی کشور را به حاشیه رانده و فضا را برای افراطیون مساعد ساخته است.
«نقض گسترده‌ی» حقوق بشر، بسیاری را به سمت این واداشته که به این گروه مشروعیت سیاسی ندهند.
منتقدان و مجریان مجازات‌های بدنی، هر دو مدعی حفظ کرامت انسانی‌اند. از دید طالبان، اجرای علنی مجازات‌هایی چون شلاق و اعدام، ابزاری برای پاک‌کردن جامعه از «شرّ فساد اخلاقی و اجتماعی» است. این گروه با تکیه به قرائت «ویژه‌ی» خود از شریعت اسلامی باور دارد که این مجازات‌ها بخشی از «عدالت اسلامی»اند و تطبیق آن‌ها، کارکرد بازدارندگی دارد.
منتقدان اما این اقدام‌ها را نقض‌کننده‌ی کرامت انسانی و تقویت کننده‌ی چرخه‌ی خشونت در جامعه می‌دانند. به باور آن‌ها، مجازات‌های بدنی، نه‌تنها منجر به کاهش جرم نمی‌شود، بلکه باعث می‌شود مردم به دیدن صحنه‌های خشونت‌آمیز عادت کرده و به مرور زمان، حساسیت اخلاقی خود را از دست بدهند. آن‌ها می‌گویند این روند باعث نهادینه‌شدن خشونت و حتی مشارکت ناظران در اِعمال آن، می‌شود.
