دفتر هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش تازه‌‌ای که امروز (اول می)، متشر کرده، از تشدید نقض حقوق بشر توسط طالبان، از جنوری تا مارچ سال روان میلادی، خبر داده است. این گزارش، محدودیت‌های گسترده بر حقوق زنان و دختران، از جمله ممنوعیت آموزش، تحمیل ازدواج اجباری، و سرکوب آزادی حرکت، را مستند کرده و به استفاده‌ی مداوم از مجازات‌های بدنی عمومی و حملات منجر به کشته شدن افراد ملکی اشاره دارد. یوناما همچنین از بازداشت خودسرانه، شکنجه، بازداشت و قتل مقام‌های دولت پیشین و اعضای نیروهای امنیتی پیشین و فشار بر اقلیت‌های دینی ابراز نگرانی کرده است.
محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران
یوناما در این گزارش نوشته که طالبان برای چهارمین سال متوالی، دختران را از تحصیل بالاتر از صنف ششم محروم کرده و هیچ نشانه‌ای از بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها بر روی دختران و زنان وجود ندارد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با اجرای قوانین سخت‌گیرانه، زنان را از دسترسی به خدمات عمومی، بازارها، و اماکن تفریحی بدون همراهی «مرد محرم» منع کرده است. به عنوان مثال، در غزنی، هرات، قندهار، و بدخشان، بازرسان این وزارت زنان را از ورود به ادارات دولتی، کلینیک‌ها، و بازارهای مرزی محروم کرده‌اند. در سرپل، بازرسی‌های خانه‌به‌خانه برای تخریب محصولات آرایشی زنان انجام شده و سالون‌های زیبایی خانگی هدف قرار گرفته‌اند. یوناما همچنین مواردی از خشونت جنسیتی، از جمله تحمیل ازدواج اجباری و تشویق زنان به ماندن در ازدواج‌های همراه با خشونت، را ثبت کرده است.
مجازات‌های بدنی و نقض آزادی‌ها
بر بنیاد این گزارش، طالبان به اجرای مجازات‌های بدنی عمومی ادامه داده و در سه ماه نخست سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۱۸۰ تن (۱۴۲ مرد، ۳۵ زن، و ۳ دختر) به اتهاماتی مانند زنا، هم‌جنس‌گرایی، و فرار از خانه، بین ۲۹ تا ۳۹ ضربه شلاق خورده‌اند. این مجازات‌ها در حضور مقامات طالبان و ساکنان محلی در شهرهایی مانند خوست و جوزجان انجام شده است. در حوزه‌ی آزادی رسانه، طالبان پخش برنامه‌های سیاسی را ممنوع کرده و ایستگاه‌های رادیویی زنان، مانند رادیو بگم، به دلیل همکاری با رسانه‌های در تبعید تعطیل شده‌اند. در بدخشان، دست‌کم ۵۰ مرد از جامعه‌ی اسماعیلیه با تهدید و ضرب‌وشتم مجبور به گرویدن به مذهب سنی شده‌اند.
آسیب به افراد ملکی و درگیری‌های مرزی
حملات گروه‌هایی مانند داعش شاخه‌ی خراسان و «جبهه‌ی آزادی» در این دوره به کشته و زخمی شدن افراد ملکی منجر شده است. به عنوان مثال، در حمله‌ی «جبهه‌ی آزادی» با یک بمب دستی بر یک پوسته‌ی طالبان در 18 جنوری در ولایت بغلان، یک مرد کشته شد و 18 تن دیگر به شمول یک زن و یک کودک زخمی شدند. همچنان در حمله‌ی داعش در برابر دفتر کابل‌بانک در ولایت کندز در 11 فبروری، چهار فرد ملکی کشته شدند. درگیری‌های مرزی با پاکستان در پکتیکا و ننگرهار نیز به کشته شدن ۱۰ فرد ملکی، از جمله زنان و کودکان، انجامیده‌است. پاکستان این حملات را پاسخ به تیراندازی طالبان خوانده، اما یوناما خواستار تحقیقات مستقل شده است.
پیگرد قانونی بین‌المللی و ادعاهای طالبان
دادگاه کیفری بین‌المللی در ۲۳ جنوری درخواست صدور حکم بازداشت برای هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات، به اتهام آزار جنسیتی را مطرح کرد. طالبان این اتهامات را «بی‌اساس» خوانده و مشروعیت این دادگاه را رد کرده‌است. در مقابل، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، مدعی شده که خشونت علیه زنان «کاملاً مهار شده» و حقوق زنان بر اساس شریعت تضمین شده است. با این حال، یوناما «مواردی از دخالت مقامات طالبان برای جلوگیری از خشونت» را ثبت کرده، اما تاکید دارد که نقض حقوق بشر همچنان گسترده است.
اقدامات قضایی و عفو زندانیان
طالبان در این دوره بیش از ۴ هزار و ۷ صد زندانی را آزاد و برای ۵ هزار و ۶ صد تن دیگر تخفیف مجازات صادر کرده‌اند. دیوان عالی طالبان نیز کارشیوه‌هایی برای بررسی دقیق اعترافات در پرونده‌های حدود و قصاص و انتقال جرایم قاچاق انسان به دادگاه‌های نظامی صادر کرده است. با این حال، کشتن 5 عضو پیشین نیروهای امنیتی افغانستان، بازداشت خودسرانه‌ی ۲۳ مقام پیشین و شکنجه‌ی دست کم ۵ تن از آن‌ها که در این گزارش بازتاب یافته، نشان‌دهنده‌ی ادامه سرکوب مخالفان است.
یوناما در این گزارش، از طالبان خواسته‌است تا به تعهدات بین‌المللی حقوق بشر پایبند باشند، محدودیت‌های جنسیتی را لغو کند، و از مجازات‌های بدنی دست بکشد. این نهاد همچنین از جامعه‌ی جهانی خواسته است تا با حمایت از زنان و اقلیت‌ها، فشار دیپلوماتیک را برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان افزایش دهد.
