مجله‌ی جهانی «دیپلمات» نگاشته است که مدارای مردم افغانستان با طالبان باید به‌عنوان «قمار صلح» درک شود. این رسانه، روز جمعه اول سرطان، در مطلبی افزوده است که تامین عدالت به‌شیوه‌ی مورد پذیرش اقشار روستایی، سنتی و محلی به تسلط مجدد طالبان در افغانستان کمک کرده است.
دیپلمات می‌افزاید که پس از چندین دهه خشونت شهروندان افغانستان مایل به پذیرش صلح دشوار به‌جای جنگ جاری هستند.
در گزارش آمده است: با نزدیک شدن به سه سال از تسلط طالبان بر افغانستان، بسیاری از جنبه‌های حکومت تغییر کرده است، که برجسته ترین آن کاهش شدید آموزش دختران و فضای زنان در زندگی عمومی است. سیستم قضایی نیز دگرگونی‌هایی را تجربه کرده است، زیرا سیستم دادستان‌ها و قضات تحت الهام غرب دولت سابق، به نفع قضاوت‌های سریع قضات طالبان که اصول شریعت را تفسیر می‌کردند کنار گذاشته شده است. دادگاه‌های طالبان با وجود کوتاهی در روند درست و کم‌هوشیاری در مجازات‌های خود، برخی از شهروندان را به خاطر سرعت خود، پاک‌کردن محموله‌های انبوه پرونده‌ها، مورد تحسین قرار گرفته‌اند و نسبت به رژیم قبلی فساد نسبتاً کمتری در این نهادها گزارش می‌شود.
اثربخشی محکمه‌های محلی رژیم طالبان در تضاد شدید با بسیاری از جنبه‌های حکومتی آن‌ها پس از رسیدن به قدرت است.
رسانه‌ی دیپلمات در ادامه اظهار داشت: شهرستان‌هایی که دادگاه‌های طالبان در آن فعالیت می‌کرد در مقایسه با شهرستان‌های دگر تحت حاکمیت نظام قبلی در افغانستان، اختلاف مدنی خشونت‌آمیز در آن به مراتب کم بود و به همین دلیل مردم ترجیح می‌دادند تا اختلافات خود را به‌جای دادگاه‌های دولتی به طالبان راجع کنند.
مدیریت درست طالبان در حل‌وفصل چالش‌های «روستایی» و «سنتی» سبب شد تا شهروندان افغانستان معتقد شوند که طالبان ظرفیت حکومت‌داری خوب را دارند و همین اعتماد مردم به دولت کابل را کم کرد.
نمایش ظرفیت و تغییر در افکار عمومی به طالبان در میدان جنگ نیز کمک کرده است چنان‌چه طالبان نزدیک به ۷۰ درصد حملات خود را علیه نیروهای دولتی و امریکا از طریق مناطق تحت تسلط شان راه‌اندازی می‌کرد.
این نشریه نگاشته است که طالبان از دادگاه ها برای جلب نظر مردم استفاده می‌کنند.
این گزارش درحالی نشر می‌شود که گزارش اخیر وزارت خارجه‌ی امریکا از بررسی شرایط حقوق بشری در افغانستان می‌گوید که نظام قضایی در افغانستان فروپاشیده است و قضاوت به دست ملاهایی که تعلیمات دینی دیده‌اند سپرده شده است و در بسیاری از داوری‌های دادگاه‌های طالبان هیچ توجهی به قوانین مدنی، بین‌المللی و حتا اصول پذیرفته‌شده‌ی علم نوین حقوق نمی‌شود.
