در آخرین ارزیابی منتشرشده از سوی سازمان ملل متحد در مورد شرایط و پیش‌نیازهای رسمیت گروه طالبان در سطح بین‌المللی، «مسئله‌ی زنان» به‌عنوان شرط اصلی رسمیت‌یابی رژیم گروه طالبان در سطح جهانی طرح شده‌است. در این ارزیابی آمده‌است که مهم‌ترین شرطِ جامعه‌ی جهانی برای گشودنِ بحثی در مورد رسمیت‌یابی طالبان، اهدا و رعایت مجدد حقوق سلب‌شده‌ی زنان در افغانستان است؛ حقوقی هم‌چون حقِ کار، حقِ تحصیل، حقِ نمایندگی و حقِ انتخاب‌ِ آزادانه‌ی مسیر زندگی و شمرده‌شدن در مقام یک بشرِ «کامل» و «مساوی»، البته این‌که چنین توقعاتی چه‌مقدار از رژیم طالبان عملی‌اند را می‌گذاریم به یک کنار و فرض را بر این می‌نهیم که طالبان تمامی این موازین و موارد را رعایت کردند؛ آیا در آن‌صورت رژيم طالبان مشروعیت خواهد داشت؟ آیا پذیرش حقوق اولیه‌ی انسانی برای نصفِ یک جامعه، لطفی‌ست که طالبان در حق جهان و زنان افغانستان می‌کنند؟
مشکل این‌جاست که طالبان چنان از جهان به‌صورت موفقانه‌ای باج‌گیری کرده‌اند که امکان ندارد بدون یک معامله‌ی کلان دگر حاضر به اهدای حقوق اولیه و انسانی زنان باشند و بعید نیست که جامعه‌ی جهانی تن به چنین معامله‌ای بدهد؛ جامعه‌ی جهانی‌ای که از همان آغاز تاکنون به لجاجت طالبان به‌تکرار تن سپرده‌است و تسلیم اراده‌ی آنان شده‌است.
اما نکته‌ی مهم این است که حتا اگر طالبان به زنان اجازه‌ی تحصیل و کار را بدهند؛ باز همان گروه متهم به جنایتِ جنگی با همان کارنامه‌ی تاریک سی ساله است که کشور را با زور و غلبه به‌دست گرفته‌است و هیچ‌گونه علاقه‌ای هرگز به مشارکت سیاسی و میدان‌دادن به‌مردم برای سهم‌گیری در تعیین سرنوشت‌شان نشان نداده‌است. این‌که امروز امکانِ دادگاهی کردنِ سران طالبان وجود ندارد، به این معنا نیست که آنان با رسیدن به اریکه‌ی قدرت تبدیل به «قدیسان» شده‌اند؛ چنانچه همه می‌دانیم «انس حقانی» از بلندپایگان این رژیم و این گروه، بنابر اعتراف خودش در دست‌داشتن در قتل‌عام‌های گسترده، محکوم به اعدام شده بود و «ملاحظات سیاسی» او را از اجرای حکم‌اش رهانید و اکنون کاخ‌نشینی از کاخ‌نشینان کابل شده‌است.
مسئله‌ی زن و طالبان؛ آیا رعایت حقوق زنان رژیم طالبان را مشروع خواهد کرد؟
