با نزدیک‌شدن انتخابات زودهنگام پارلمانی در ژاپن، احتمال کاهش نرخ مالیات بر مصرف افزایش یافته است؛ موضوعی که هم مقام‌های حزب حاکم و هم احزاب مخالف آن را راهی برای کاهش فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارها می‌دانند، هرچند نگرانی‌ها دربارهٔ وخامت بیشتر وضعیت مالی دولت را تشدید کرده است.
اظهارنظرهای اخیر رهبران سیاسی باعث شد بازده اوراق قرضۀ ۱۰سالهٔ دولت ژاپن به ۲٫۲۳ درصد برسد؛ بالاترین سطح در ۲۷ سال گذشته. ژاپن در حال حاضر بر مواد غذایی مالیات مصرف ۸ درصدی و بر سایر کالاها و خدمات نرخ ۱۰ درصدی وضع می‌کند؛ منبعی کلیدی برای تأمین هزینه‌های رفاهی در جامعه‌ای با جمعیت رو به سالمندی.
شونیچی سوزوکی، دبیرکل حزب حاکم حزب لیبرال دموکرات، با اشاره به توافق پیشین با شریک ائتلافی، از تلاش برای حذف موقت مالیات ۸ درصدی مواد غذایی به مدت دو سال سخن گفت. هم‌زمان، روزنامۀ «ماینیچی» گزارش داد سانائه تاکائیچی، نخست‌وزیر ژاپن، ممکن است در آستانۀ اعلام انتخابات، وعدۀ حذف موقت این مالیات را مطرح کند.
سخنگوی ارشد دولت نیز اعلام کرده که کاهش مالیات بر مصرف «به‌طور کامل منتفی نیست». در جبهۀ مخالفان، حزب دموکراتیک قانون اساسی و شماری دیگر از احزاب بزرگ نیز از کاهش یا حذف این مالیات حمایت کرده‌اند. یکی از مقام‌های ائتلاف تازهٔ مخالفان حتی پیشنهاد ایجاد صندوق ثروت ملی برای تأمین درآمد لازم جهت کاهش دائمی مالیات را مطرح کرده است.
تورم در ژاپن، عمدتاً به‌دلیل گرانی مواد غذایی، نزدیک به چهار سال است بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی ژاپن قرار دارد؛ وضعیتی که فشار سیاسی برای هزینه‌کرد بیشتر و کاهش مالیات‌ها را افزایش داده است. با این حال، حزب لیبرال دموکرات مدت‌ها هشدار داده که کاهش مالیات بر مصرف می‌تواند اعتماد بازار به انضباط مالی ژاپن را تضعیف کند.
برآوردهای دولتی نشان می‌دهد حذف مالیات ۸ درصدی مواد غذایی سالانه حدود ۵ تریلیون ین از درآمد دولت می‌کاهد؛ رقمی هم‌سنگ کل هزینهٔ سالانۀ آموزش. تحلیل‌گران می‌گویند کاهش دائمی این مالیات می‌تواند کسری بودجه را تشدید کرده و ریسک فروش گستردۀ اوراق را بالا ببرد، به‌ویژه در شرایطی که دولت برای سال مالی آینده بودجه‌ای بی‌سابقه و بسته‌های حمایتی پرهزینه در نظر گرفته است.
