دولت اوکراین همچنان نتوانسته است برای چند پست کلیدی، از جمله وزارت انرژی و وزارت دادگستری، جانشینی تعیین کند؛ وضعیتی که در پی رسوایی فساد مالی گسترده، بحران سیاسی را تشدید کرده است.
به گفتۀ منابع آگاه، در حال حاضر هیچ نامزد فعالی برای سمت وزیر انرژی وجود ندارد. بیش از چهار هفته از برکناری سویت‌لانا هرینچوک و گِرمان گالوشچنکو از وزارت‌های انرژی و دادگستری می‌گذرد، اما رئیس‌جمهور ولودیمیر زلنسکی تأیید کرده که جایگزینی برای آن‌ها پیدا نشده است. همچنین پس از استعفای آندری یرماک، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری، هنوز فرد جدیدی به این سمت منصوب نشده است.
این بن‌بست پس از افشای پرونده‌ای مربوط به دریافت حدود ۱۰۰ میلیون دلار رشوه در آژانس دولتی انرژی هسته‌ای اوکراین شکل گرفت؛ پرونده‌ای که شامل قراردادهایی برای تقویت تأسیسات انرژی بوده و خشم عمومی را برانگیخته است. این رسوایی نه‌تنها روند اداره دولت را مختل کرده، بلکه جایگاه کی‌یف را در مذاکرات صلح با میانجی‌گری آمریکا نیز تضعیف کرده است.
کارشناسان می‌گویند بسیاری از نامزدهای بالقوه به دلیل تضاد منافع یا نگرانی از تبعات حقوقی، از پذیرش مسئولیت کناره‌گیری کرده‌اند. برخی دیگر نیز معتقدند تمرکز بیش از حد قدرت در دفتر ریاست‌جمهوری، عملاً فضای تأثیرگذاری را برای وزیران محدود می‌کند.
این بحران در زمانی حساس رخ داده است؛ در حالی که روسیه همچنان زیرساخت‌های انرژی اوکراین را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار می‌دهد و کمبود رهبری در این بخش، نگرانی‌های عمومی را افزایش داده است. هم‌زمان، متحدان غربی اوکراین نیز نسبت به پیامدهای این رسوایی برای شفافیت و اصلاحات ابراز نگرانی کرده‌اند.
