محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان، در جریان یک برنامه‌ی آموزشی پیرامون چگونگی فعالیت محتسبان در روزهای عید قربان، اعلام کرد که دخالت در حریم خصوصی مردم، خلاف شریعت است و نباید بر «حریم کسی تجاوز شود.»
او گفت که دست‌درازی به موبایل، جیب یا خانه‌ی مردم، بدون اجازه‌ی آن‌ها، جایز نیست.
حنفی تاکید کرد تطبیق شریعت اسلامی، هدف اساسی طالبان است و بنابراین، این گروه باید آن‌را به‌گونه‌ای تفسیر و نمایندگی کند که «مورد سرزنش خداوند قرار نگیرد.»
بر بنیاد گزارش یوناما، محتسبان طالبان در 28 ولایت کشور فعال‌اند و در مجمع بیش از سه‌هزار و 300 تن به‌عنوان محتسب و با معاش بالاتر از میانگین درآمد مردم کشور، فعالیت دارند. این افراد خود را موظف می‌دانند تا در شخصی‌ترین امور شهروندان مداخله کنند.
در شماری از ولایت‌ها، محتسبان طالبان اقدام به بازرسی وسایل شخصی افراد، از جمله موبایل‌هایشان کرده‌اند. چنین بازرسی‌هایی معمولاً با هدف یافتن مواردی چون موسیقی یا محتوای مغایر با تفسیر سخت‌گیرانه طالبان از شریعت انجام می‌شود.
هیات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) مستند کرده که در پنج ماه نخست اجرای قانون امر به معروف توسط محتسبان، بیش از نیمی از موارد بازداشت مرتبط با شکل موی سر، ریش، یا عدم حضور در نماز جماعت بوده است.
محتسبین صلاحیت دارند افراد را تا سه روز در توقیف نگهدارند، اموال مربوط به «منکرات» مانند آلات موسیقی را مصادره کنند و در صورت عدم اصلاح رفتار، قضیه را به نهادهای قضایی ارجاع دهند.
