شورای اتلانتیک در تازه‌ترین تحلیل خود در پیوند با وضعیت زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پیشنهاد کرده که یک سازوکار تحقیقی بین‌المللی مشابه سازوکار مستقل برای سوریه «آی‌آی‌آ‌ی‌ام»، برای افغانستان نیز ایجاد شود. چنین سازوکاری به گفته‌ی این شورا، ضمن گردآوری اسناد، می‌تواند پرونده‌های کیفری را برای آینده آماده کند، آینده‌ای که شرایط داخلی یا جهانی، برای پیگرد قضایی عاملان «آپارتاید جنسیتی» در این کشور فراهم شود.
«سازوکار بین‌المللی، بی‌طرف و مستقل برای سوریه» که به اختصار «آی‌آی‌آ‌ی‌ام» نامیده می‌شود، نهادی است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسمبر ۲۰۱۶ (جدی ۱۳۹۵)، ایجاد شد. هدف این سازوکار گردآوری، حفظ و تحلیل شواهد و مدارک مربوط به جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر در سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی در این کشور است. این سازوکار برای کمک به تحقیقات و پیگرد قانونی افرادی که مسئول این جنایات هستند، فعالیت می‌کند، بدون اینکه خود یک دادگاه باشد.
این شورا تاکید می‌کند که برای مقابله با نهادینه‌سازی «آپارتاید جنسیتی» توسط طالبان، ایجاد یک سازوکار تحقیقی بین‌المللی مشابه، برای افغانستان نیز ضروری است.
بر اساس این تحلیل، چنین سازوکاری می‌تواند هم به‌عنوان شتاب‌دهنده و هم به‌عنوان مخزن اسناد مربوط به «آپارتاید جنسیتی» عمل کند. چنین سازوکاری همچنین به باور این شورا، خواهد توانست منبعی حیاتی برای «جنبش در حال رشد جهانی برای جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی» در حقوق بین‌الملل باشد و در مستندسازی قوانین و ابزارهایی که طالبان برای حفظ این نظام به‌کار می‌برند، نقش محوری ایفا کند.
شورای اتلانتیک بر این باور است که مستندسازی نقض‌های حقوق بشر توسط طالبان باید با مستندسازی روند قانون‌گذاری و اجرای قوانین همراه باشد، روندی که خود منبع اصلی این نقض‌هاست، نه نتیجه‌ی فرعی آن‌ها. تجربه‌ی سوریه نشان داده که زمانی که چنین مستندسازی‌ها تقویت شده و نهادینه می‌شود، می‌تواند مسیرهای پیش‌بینی‌نشده‌ای را برای پاسخگویی و عدالت باز کند. بر همین اساس، شورا تاکید دارد که افغانستان نیز به چنین سازوکاری نیاز دارد، نه فقط برای ثبت گذشته، بلکه برای پی‌ریزی آینده‌ای که در آن، عاملان «آپارتاید جنسیتی» پاسخگو باشند.
شورای اتلانتیک در این تحلیل همچنین هشدار داده که طالبان با سوءاستفاده از ابزارهای حقوقی و اجرایی، نظامی از «کنترول و سرکوب» را بنیان گذاشته‌اند که به وضوح مصداقی از «آپارتاید جنسیتی» است.
بر بنیاد این نوشته، طالبان از زمان بازگشت به قدرت، نظامی از سرکوب ساختاری زنان را به‌وجود آورده‌اند که نه تنها از مسیر خشونت و ارعاب، بلکه از مسیر قانون‌سازی، اجرا و تفسیر خودسرانه احکام نیز پیش می‌رود. به‌گفته شورای اتلانتیک، این گروه با صدور بیش از ۲۰۰ فرمان علیه زنان و دختران، عملاً ساختاری از آپارتاید جنسیتی بنا نهاده که حقوق و آزادی‌های اساسی نیمی از جامعه افغانستان را به‌شکل «نظام‌مند و هدفمند» از میان برده است. این نظام به‌گونه‌ای طراحی شده که خودِ روند قانون‌گذاری و اجرای آن، ابزار سرکوب است، نه وسیله نظم یا عدالت.
این تحلیل می‌افزاید که اکنون، فرمان‌های شفاهی یا کتبی رهبر طالبان، اعضای شورای رهبری، مقامات وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه و حتی ملاهای محلی، جای قانون اساسی‌ای را در این کشور گرفته‌اند که اصول بنیادینی چون تفکیک قوا، دادرسی عادلانه، آزادی بیان و منع پیگرد خودسرانه را تضمین می‌کرد.
این فرمان‌ها به گفته‌ی شورای اتلانتیک، غالباً بدون هیچ فرایند رسمی تصویب می‌شوند، فاقد شفافیت، ثبات و قاعده‌مندی‌اند و در اکثر موارد تنها از منابر، گردهمایی‌ها یا رسانه‌های دولتی اعلام می‌شوند.
طالبان قوانین خود را با استناد به قرائت افراطی و سخت‌گیرانه‌ای از شریعت، آمیخته با سنت‌های قبیله‌ای مردسالارانه توجیه می‌کنند. نتیجه چنین رویکردی، مجموعه‌ای از محدودیت‌های سختگیرانه علیه زنان است؛ از جمله ممنوعیت آموزش دختران پس از صنف هفتم، محدودیت شدید بر کار زنان، ممنوعیت سفر بدون محرم، محروم‌سازی از حضور در مکان‌های عمومی مانند پارک و باشگاه، و الزام به پوشاندن کامل چهره، بدن و حتی صدا. در قانون «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان که در ماه اسد ۱۴۰۳ از سوی طالبان به‌عنوان سندی رسمی تصویب شد، به گفته‌ی شورای اتلانتیک، این محدودیت‌ها به‌طور منسجم‌تر و مکتوب درآمده‌اند.
در این قانون، صدای زن «عورت» تلقی می‌شود و شنیده شدن آن در جامعه «ناجایز». ماده‌ی ۱۳ قانون تصریح می‌کند که زنان حتی برای رفع ضرورت نیز تنها با پوشاندن کامل بدن، چهره و صدا می‌توانند از خانه بیرون شوند. ماده‌ی ۱۷ این قانون، به نیروهای طالبان اختیار می‌دهد که در هر مکان عمومی، از بازار تا وسایط نقلیه، بر اجرای این احکام نظارت کنند و متخلفان (بیشتر زنان) را با هشدار، جریمه، شلاق یا زندان مجازات کنند.
به‌باور نویسندگان تحلیل شورای اتلانتیک، آنچه امروز در افغانستان می‌گذرد، تنها مجموعه‌ای از نقض‌های حقوق بشری نیست، بلکه خودِ ساختار حقوقی و اجرایی طالبان، بستر و ابزار این نقض‌هاست. قوانینی که هدف آن‌ها نه تنظیم زندگی اجتماعی، بلکه ایجاد «کنترول مطلق» بر زنان است. نمونه‌های فراوانی از بازداشت، ناپدیدسازی، شکنجه و حتی قتل فعالان زن ثبت شده‌اند. زنانی که به‌طور پنهانی به دختران درس داده‌اند، به‌خاطر «تخلف» از احکام طالبان، بازداشت یا مجازات شده‌اند. خانواده‌هایی که تلاش کرده‌اند از این محدودیت‌ها عبور کنند، مورد مجازات دسته‌جمعی قرار گرفته‌اند.
شورای اتلانتیک هشدار می‌دهد که اگر این روند مهار نشود، نظام «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان بیشتر نهادینه می‌شود و چالش‌های مقابله با آن عمیق‌تر خواهد شد. از نظر این نهاد، راه مقابله تنها در ثبت و افشای موارد نقض حقوق بشر خلاصه نمی‌شود، بلکه باید خود سازوکارهای حقوق‌ساز و تطبیق‌کننده‌ی این نظام نیز مستند شوند. به‌عبارت دیگر، لازم است نشان داده شود که سرکوب زنان نه نتیجه‌ی ناخواسته، بلکه غایت و جوهر این حاکمیت است.
بر بنیاد این گزارش، مستندسازی دقیق و ساختاری می‌تواند به روندهای قضایی بین‌المللی کمک کند. در حال حاضر، پرونده‌ای در دیوان کیفری بین‌المللی علیه طالبان در جریان است که آن‌ها را به ارتکاب جنایت علیه بشریت از طریق پیگرد جنسیتی متهم می‌کند. همچنین کشورهایی چون آلمان، هالند، استرالیا و کانادا اعلام کرده‌اند که بر اساس بند بین‌المللی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان قصد دارند طالبان را در دیوان بین‌المللی عدالت به دلیل نقض فاحش حقوق زنان تحت پیگرد حقوقی قرار دهند.
این تحلیل، بخشی از مجموعه‌ای بزرگ‌تر با عنوان «درون نظام آپارتاید جنسیتی طالبان» است که توسط شورای اتلانتیک و نهادهای همکار آن در حال تهیه و نشر می‌باشد.
