طالبان هماره خود را «مجریان شرع» و «خادمان قرآن» معرفی کرده و در پاسخ به این پرسش که قانون رژیم این گروه چیست هماره مدعی شده‌اند که «قرآن قانون ماست» این ادعا آنچنان در میان افراد و مسئولان رژیم این گروه فربه و جاافتاده شد که حتا پوستر‌های تبلیغاتی‌ای با همین شعار که «قرآن قانون ماست» از سوی رژیم این گروه در شهر کابل نصب گردید. اما گزارش‌ها و دیدبانی نهادهای ناظر بین‌المللی و اطراف دخیل در معادله‌ی سیاست افغانستان و تجربه‌ی زیسته‌ی مردمی که در این سه سال زیر پرچم حکومت طالبان زندگی کرده‌اند تا چه حد «هم‌راستایی» احکام قرآن و رفتار طالبان را تایید می‌کنند؟ اخیراً گزارشی تکان‌دهنده از وضعیت حقوق بشری افغانستان از سوی وزارت امور خارجه‌ی ایالات متحده به نشر رسیده است که اطلاعات آمده در این گزارش ادعای پاسداری از احکام قرآنی رژیم طالبان را شدیداً به چالش می‌کشد.
در این گزارش پنجاه صفحه‌ای که مروری گذرا و مختصر بر موارد نقض حقوق بشر از سوی طالبان در سال ۲۰۲۳ در افغانستان داشته است، می‌خوانیم که طالبان از قتل‌های فراقضایی و انتقام‌جویانه تا تجاوز مکرر بر زنان دست‌گیر شده در ولایات شمال افغانستان و غصب زمین مردم هزاره، به تکان‌هنده‌ترین انواع نقض حقوق اساسی انسان‌ها دست یازیده‌اند. مواردی که بر هیچ مسلمانی پوشیده نیست که نه تنها نقض حقوق بشر، بلکه از یک چشم‌انداز دینی، نقض آشکار احکام صریح قرآنی است.
در این گزارش می‌خوانیم که طالبان نه تنها با اعمال بی‌رویه و غیرقانونی خشونت دست به کشتار مخالفان و انتقام‌جویی از مقامات نظام پیشین افغانستان – به‌رغم ادعای «عفو عمومی» از سوی رهبر این گروه – زده‌اند؛ بلکه در سطحی اخلاقی نیز رفتارهایی شدیداً متعارض با موازین پذیرفته‌شده‌ی اخلاق دینی داشته‌اند. به‌گونه‌ی مثال این گزارش وزارت خارجه‌ی امریکا به فساد اداری «جدی» در دولت طالبان از سطوح پایین تا سطوح بالای نظام این گروه اشاره دارد. فساد در نهادهای دولتی‌ای چون ریاست پاسپورت را – که فرد برای دریافت یک جلد پاسپورت بایست تا چند هزار دالر رشوه بدهد – می‌توان نمونه‌ای از همین فساد دانست. پیشتر از این یک تحقیق از سوی پروپابلیکا نشان داده بود که پول کمک‌های «بشردوستانه‌ی» جهان به افغانستان مستقیماً به جیب طالبان می‌رود.
مشکلات اخلاقی این رژیم اما به فساد اداری تمام نمی‌شود؛ براساس این گزارش افراد طالبان در ولایات متفاوت افغانستان با استفاده از زور و قدرت دولتی‌ای که در دست دارند دختران – گاه خُردسال – را به ازدواج خود درآورده‌اند که در گزارش آمده است که درنتیجه‌ی این رویه یک دختر شانزده ساله که به زور از سوی طالبان به ازدواج درآورده شده بود خودکشی کرد. این گزارش هم‌چنین مدعی است که «بچه‌بازی» هم‌چنان در میان فرماندهان طالبان در ولایات متفاوت رایج است.
این گزارش هم‌چنین اشاره به پاسخگو نبودن افراد این گروه در برابر اعمالی که انجام می‌دهند دارد؛ چنانچه تاکنون این رژیم هیچ‌یک از اعضایش را به دلیل روی‌دادهای مداوم نقض حقوق بشر که گزارش می‌شوند مجازات نکرده است. قتل‌های غیرقانونی افراد در ولایت‌هایی چون پنجشیر، شکنجه و برخورد هولناک با زندانیانِ اغلب سیاسی در زندان‌های این رژیم و استفاده از کودکان به عنوان نیروهای جنگی برخی دگر از موارد نفض حقوق بشر است که در این گزارش ذکر شده است.
تمامی موارد بالا نه‌تنها نقض اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر – که افغانستان نیز از امضاکنندگان آن است – و در تخالف و تناقی با اخلاق جهان‌روای انسانی، بلکه نقض بی‌چون‌وچرای صریح‌ترین احکام قرآنی هستند. ظاهراً شعار «قرآن قانون ماست» که طالبان این‌همه بر طبل آن می‌کوباند صرفاً یک شعار و وسیله‌ای است برای اعمال زور از سوی رژیمی که تاکنون هیچ توضیحی در مورد این کنش‌های تکان‌دهنده نداده است.
