دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اعلام کرد الگوی مصرف مواد در افغانستان، در کنار تداوم استفاده از مواد سنتی، بهطور فزایندهای بهسمت مواد مصنوعی و سوءمصرف داروهای دارویی در حال تغییر است. این یافتهها در ارزیابی مصرف مواد سال ۲۰۲۵ منتشر شده و سومین و آخرین جلد از «پیمایش ملی مصرف مواد در افغانستان» بهشمار میرود.
بر اساس این گزارش، مردان شرکتکننده بیشترین مصرف را برای چرس با ۴۶ درصد و تریاک با ۱۹ درصد ذکر کردهاند. در کنار آن، «قرص کِی» با ۱۱ درصد و متآمفتامین با ۷ درصد نیز گزارش شده است. آخرین سنجش ملی مصرف مواد در افغانستان در سال ۲۰۱۵ انجام شده بود. این پیمایش با پشتیبانی برنامه توسعه سازمان ملل متحد انجام شده و بر دو جلد پیشین با تمرکز بر سلامت، شامل نقشهبرداری مراکز درمان اختلالات مصرف مواد و ارزیابی مصرف پرخطر، بنا شده است.
یافتهها نشان میدهد وابستگی به مواد فشار اقتصادی سنگینی بر خانوادهها وارد میکند. هزینه مصرف موادی مانند متآمفتامین و تریاک میتواند از درآمد یک روز کار نیز بیشتر باشد. برای نمونه، مصرف یک روز متآمفتامین تا ۱۳۸ درصد درآمد روزانۀ یک کارگر روزمزد یا ۶۷ درصد دستمزد یک کارگر ماهر هزینه دارد. پاسخدهندگان دلایل اصلی تداوم مصرف را فقر، بیکاری و دشواریهای مالی عنوان کردهاند. درد جسمی و بیماری، فشارهای روانی، مشکلات خانوادگی و وابستگی نیز از عوامل مهم ذکر شده است. در مجموع، پیوند قوی میان مصرف مواد و فشارهای اجتماعی و اقتصادی گستردهتر دیده میشود.
الیور اشتولپه، نمایندۀ منطقهای دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل، گفت مصرف مواد بهطور نزدیک با فقر، بیکاری و نیازهای درماننشده سلامت مرتبط است و پاسخهای مؤثر باید درمان و کاهش آسیب را با مراقبتهای اولیه صحی، حمایتهای روانی و حفاظت اجتماعی یکجا کند تا از خوددرمانی زیانبار کاسته و به بهبود کمک شود.
استیون رودریگز، نمایندۀ مقیم برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان، نیز گفت این پیمایش تصویر روشنی از واقعیتهای مصرف مواد و چالشهای پیشروی مردم ارائه میکند و میتواند به شکلدهی سیاستها و برنامههای قویتر برای رسیدگی به ابعاد صحی مصرف مواد و ریشههای آن، از جمله کمبود شغل و فرصتهای اقتصادی، کمک کند.
یافتههای پیشین پیمایش مصرف پرخطر نشان میدهد ۸ درصد از پاسخدهندگان در طول زندگی خود تزریق مواد را تجربه کردهاند و از میان آنان بیش از ۷۵ درصد از سوزن مشترک استفاده کردهاند و حدود نیمی دسترسی منظم به تجهیزات استریل نداشتهاند. شکاف جنسیتی نیز چشمگیر است، بهگونهای که تنها ۲۹ درصد زنان در مقایسه با ۵۳ درصد مردان درمان دریافت کردهاند. این موضوع نیاز به گسترش خدمات ویژه زنان را برجسته میکند.
با وجود گزارش مقامهای حاکم مبنی بر درمان شمار زیادی از مصرفکنندگان، نقشهبرداری مراکز درمانی نشان میدهد کمبودهای جدی در توزیع، دسترسی، کیفیت و پوشش جنسیتی خدمات همچنان پابرجاست. نزدیک به دو سوم مراکز تنها به مردان خدمات میدهند، ۱۷.۱ درصد فقط ویژه زنان است و در ۳۲ ولایت بررسیشده، اندکی بیش از یک سوم خدمات در دسترس زنان قرار دارد. کمبود نیروی صحی متخصص و زیرساخت ناکافی از دیگر چالشهاست.
ژرژت گانیون، سرپرست دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، تأکید کرد این مطالعات برای هدایت پاسخها ضروری است و رویکرد مردممحور، شامل پایاندادن به انگ و تبعیض پیرامون مصرف مواد، باید در اولویت قرار گیرد. او افزود پیشگیری مؤثرترین و مقرونبهصرفهترین راهبرد برای حفاظت از جامعه و کاهش تقاضاست.
بر پایه این سه جلد و استانداردهای بینالمللی، توصیه شده است خدمات داوطلبانه و مبتنی بر حقوق بشر برای درمان و کاهش آسیب برای زنان و مردان گسترش یابد، آموزش کارکنان صحی تقویت شود و حداقل استانداردهای مراکز درمانی بهبود پیدا کند. همچنین پیوند این خدمات با مراقبتهای اولیه صحی، حمایتهای روانی اجتماعی، حفاظت اجتماعی و کمکهای معیشتی برای کاهش فقر، درد و رنج و کاستن از بار خانوارها ضروری دانسته شده است.
