رشد اقتصادی چین در سهماههٔ چهارم سال گذشته میلادی کاهش یافت و به پایینترین سطح خود در سه سال اخیر رسید؛ کاهشی که در پی ضعف تقاضای داخلی رخ داد. با وجود تحقق هدف رشد سالانهٔ دولت پکن، تنشهای تجاری و ناترازیهای ساختاری همچنان چشمانداز اقتصاد دوم جهان را با ریسکهای قابلتوجهی روبهرو کرده است.
بر اساس دادههای منتشرشده از سوی ادارۀ ملی آمار چین، اقتصاد چین در سهماههٔ چهارم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴٫۵ درصد رشد کرد؛ رقمی کمتر از رشد ۴٫۸ درصدی سهماههٔ سوم. کاهش مصرف و افت سرمایهگذاری از عوامل اصلی این کندی عنوان شدهاند. این عملکرد، کندترین آهنگ رشد اقتصاد چین در سه سال گذشته بهشمار میرود.
در مجموع سال ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی چین ۵ درصد افزایش یافت؛ رقمی همراستا با هدف رسمی دولت «حدود ۵ درصد» و اندکی بالاتر از پیشبینی ۴٫۹ درصدی تحلیلگران. با این حال، آمارها نشان میدهد فروش خُردهفروشی در ماه دسامبر تنها ۰٫۹ درصد رشد کرده و سرمایهگذاری در داراییهای ثابت در کل سال ۳٫۸ درصد کاهش یافته است. سرمایهگذاری در بخش املاک نیز با افت ۱۷٫۲ درصدی ادامه داشته و جمعیت چین برای چهارمین سال پیاپی کاهش یافته است.
پس از انتشار این دادهها، شاخص شانگهای بخشی از افت اولیهٔ خود را جبران کرد و تا ۰٫۶ درصد افزایش یافت.
تحلیلگران میگویند اتکای اقتصاد چین به صادرات و مازاد تجاری، در حالی که تقاضای داخلی همچنان ضعیف باقی مانده، آسیبپذیریهای ساختاری را برجسته میکند. به باور آنان، در صورت نبود چرخش سیاستی قاطعتر به سمت حمایت از خانوارها و تقویت مصرف داخلی، رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۶ به محدودهٔ پایینِ ۴ درصد تا میانهٔ آن محدود خواهد شد و سیاستهای حمایتی نیز احتمالاً بهصورت تدریجی اجرا میشود، نه گسترده و ناگهانی.
