ندا الناشف، معاون کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که جهان باید برای فراهم‌سازی آینده‌ای در افغانستان تلاش کند که حقوق بشری همه‌ی شهروندان آن به طور کامل رعایت شود. او گفت که این کشور همچنین باید با خود و همسایگانش در صلح باشد.
او روز گذشته به نمایندگی از کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد افزود که طالبان همچنان به «سرکوب جنسیتی» ادامه می‌دهد و با صدور ده‌ها فرمان، حقوق بشری مردم افغانستان را «نقض» کرده است.
الناشف تاکید کرد که قانون «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان از سوی حدود 3 هزار 300 محتسب مرد در سراسر کشور از طریق بازداشت و خشونت فزیکی اعمال می‌شود.
به گفته‌ی او، دامنه‌ی اِعمال این قانون به اعضای خانواده، بزرگان دین و همسایگان نیز گسترش یافته که منجر به «تعمیق تبعیض در تمام جامعه شده است.»
وی در 60مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد گفت: «زنان و دختران با اشکال بسیار شدید تبعیض و سرکوب جنسیتی مواجه‌اند که به سطح آزار و تعقیب ساختاریافته‌ی مبتنی بر جنسیت رسیده است.» الناشف افزود که این محدودیت‌ها تمامی جنبه‌های زندگی آن‌ها را از آموزش گرفته تا اشتغال، تحت تاثیر قرار داده‌اند.
او گفت که ممنوعیت آموزش زنان در رشته‌های طبی تاثیرات ویران‌گری بر حق سلامت زنان و دختران افغانستان گذاشته است. به گفته‌ی او، این موضوع، دسترسی زنان به خدمات جنسی و باروری را در کشوری که یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران را در جهان دارد، محدود می‌کند.
معاون کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد گفت که هرچند تمرکز اصلی قانونی «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان روی زنان است، اما تا ماه مارچ 2025، بیش از نیمی از بازداشت‌های «خودسرانه»، شامل مردان می‌شد، آن‌هم به خاطر مدل موی یا عدم حضور در نماز.
به گفته‌ی وی، طالبان محدودیت‌های شدیدی از طریق «نظامی مبتنی بر سانسور، ارعاب و بازداشت»، بر فضای مدنی و آزادی رسانه‌ها در افغانستان اعمال کرده است.
ندا الناشف گفت که بحران انسانی در افغانستان با بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه شدت یافته است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از جهان خواست تا به روند بازگرداندن اجباری مهاجران افغانستان پایان دهند.
الناشف گفت که شنیدن صدای قربانیان و بازماندگان اهمیت بالایی دارد. به گفته‌ی او، یافته‌های یوناما در سال‌های 2020 و 2021 نشان می‌دهند که اقدام اندکی برای شناسایی آسیب‌ها یا ارائه‌ی غرامت به این دو دسته از افراد صورت گرفته است.
او گفت که تلاش‌های مرتبط با ایجاد سازوکار پاسخگویی باید چندبعدی باشند و از مسیرهای مختلف، اما مکمل دنبال شوند.
الناشف از طالبان خواست تا بی‌درنگ قوانین، فرمان‌ها و «سیاست‌های تبعیض‌آمیز» خود را لغو کند، زیرا حقوق بنیادین مردم افغانستان، به ویژه زنان و دختران را سلب می‌کنند.
او از طالبان خواست تا به قوانین حقوق بشر بین‌المللی سازگار شود.
معاون کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد از جامعه‌ی جهانی خواست تا راه‌هایی بیابد تا با طالبان تعامل و این گروه را به پایبندی به تعهدات بین‌المللی افغانستان در زمینه‌ی حقوق بشر ترغیب کند.
