من در هردو انتخابات پایانی جمهوری، به عبدالله عبدالله رای دادم و آنچه این‌جا می‌نویسم بیشتر از این‌که یک یادداشت سیاسی باشد، حساب‌وکتاب یک رای‌دهنده است که می‌خواهد بفهمد چرا وزنی که می‌شد از عبدالله ساخته شود، در لحظه‌های سخت کار نکرد.
نقطه‌ی آغاز برای سنجش عبدالله ۱۳۹۳ است؛ ورود او به «حکومت وحدت ملی» با سمت «رییس اجرایی». با همه‌ی انتقادهایی که بر این ساختار دارم، اما آن‌جا فرصت بی‌پیشینه‌ای برای وی بود تا رای و سرمایه‌ی نمادینی را که مردم به او داده بودند، به «قدرت گردآوری نهادمند» تبدیل کند، با تفویض روشن به وزارت‌ها، پاسخ‌گویی قابل سنجش، و ساختن شبکه‌ای سراسری از مردم، احزاب و جامعه‌ی مدنی که در روز خطر پشت سیاست بایستند. بخشی از این پروژه زیر تیغ تمرکز افراطی اشرف غنی گیر ماند، اما بخش دیگر نتیجه‌ی انتخاب‌های خود عبدالله بود، وزن سیاسی او بیش از آن‌که به طرفی کارآمد و تشکلی مطالبه‌محور تبدیل شود، در چانه‌زنی‌های درون‌ارگی مستهلک شد.
وقتی بحران انتخاباتی ۱۳۹۸ به تحلیف‌های موازی رسید، خلای نهادمندی عریان شد و سیاست به نمایش قدرت نمادین تقلیل یافت. پس از آن، توافق سیاسی امضا شد و عبدالله بر صدر «شورای عالی مصالحه‌ی ملی» نشست. در متن توافق، این شورا فقط «میز صلح» نبود؛ مرجع وزن‌سازی داخلی بود تا صدای مردم را به یک سند واحد و الزام‌آور تبدیل کند، خطوط سرخ و دامنه‌ی انعطاف جمهوری را روشن سازد و آن را به دستور کار دولت بدل کند. اما در واقعیت، همان کشمکش قدیمی تداوم یافت. ارگ اهرم‌های اجرا را نزد خود نگه داشت و عبدالله هرچند رییس شورا بود، ابزار اِعمال اراده نداشت. این بخش از داستان سهم اشرف غنی را برجسته می‌سازد، با انحصار قدرت در ارگ و به‌حاشیه‌راندن هر مرجعِ بیرون از آن، با تکیه بر حلقه‌ای محدود از چهره‌های نزدیک و سازوکارهایی که اختیار را در نزد خودش قفل می‌کرد.
اما دیدن این محدودیت‌ها، مسئولیت عبدالله را پاک نمی‌کند. کسی که به نام «ثبات و همگرایی» رای می‌گیرد، اگر اختیار ندارد باید نبود اختیار را علنی کند، برای گرفتنش هزینه بدهد و اگر باز هم نگرفت، راه بدیل بسازد. شورای زیر دست او نشست و سفر و عکس زیاد داشت، اما همان سند واحد امضاشده که فرمانده محلی و جامعه‌ی مدنی بتوانند به آن تکیه کنند، هرگز روی میز نیامد. چیزی که میدان نیز آن را حس می‌کرد.
واقعیت میدان اما از امضای توافق‌نامه‌ی دوحه تغییر کرد. کابل از متن گفت‌وگو کنار زده شد و روایت «دولت در انتظار» برای طالبان قوت گرفت. سپس اعلام خروج رسید و با آن، انتظار همه‌ی بازیگران تغییر کرد. پشتیبانی‌های حیاتی رو به کاهش و قطع رفتند، مسیر تدارکات سُست شد و در ولایت‌ها توافق‌های بی‌جنگ رونق گرفت. در چنین وضعی، رهبر مدعی «ثبات و همگراییِ» این شورا باید نقشه‌ی گذار مدیریت‌شده می‌ساخت، تضمین داخلی و شاهد خارجی می‌طلبید و یک «اتاق بحران» با حضور رقیبان و منتقدان شکل می‌داد؛ نه فقط برای «صلح»، برای جلوگیری از فروپاشی. عبدالله این‌جا هم بیش از آن‌که «رهبر تصمیم» باشد، «شریک مودب» ماند. حدود اختیاراتش را با صدای بلند مشخص نکرد، طلب اختیار را به مطالبه‌ی علنی پرهزینه بدل نساخت و به‌جای متن، باز هم جلسه تولید شد. هم‌زمان، غنی با انحصار قدرت فضای مانور را تنگ‌تر کرد. حاصل جمع این دو روند این بود که در تابستان سال سقوط، شورا بیشتر از هر زمان دیگری نماد بود تا یک نهاد واقعی.
می‌دانم که این قضاوت تلخ است، اما واقعیت دارد. چون دقیقاً در همین زمان بود که باید «قدرت گردآوری» کار می‌کرد. تردیدهای پراکنده باید به تصمیم مشترک تبدیل می‌شدند، جلسه باید به متن امضاشده، و متن باید به اقدام بدل می‌گشتند. اگر عبدالله نمی‌توانست این مسیر را باز کند، باید با صدای بلند می‌گفت چرا نمی‌تواند و چه کسی مانع است؛ تا مردم بدانند کجا ایستاده‌اند و تاریخ بداند چه چیزی در چه روزی انجام نشد.
امروز طالبان عبدالله را از مدار رسمی کنار زده‌است. از او وزارت و ریاست نمی‌شود خواست؛ اما شهادت مستند، بازکردن آرشیف، و شبکه‌سازی بی‌منصب هنوز ممکن و لازم است. اگر می‌خواهد بماند، باید با سند و تاریخ به میدان بیاید. کارنامه‌ی «شورای عالی مصالحه» را منتشر کند؛ بنویسد چه پیشنهاد داد، چه پاسخ گرفت، کجا اختیار نداشت و کجا داشت و استفاده نکرد؛ و سهم مسئولیت خود را بی‌ابهام بپذیرد. اگر نمی‌خواهد یا نمی‌تواند، همان‌قدر صریح بگوید «نمی‌کنم» و اسنادش را به تاریخ بسپارد تا دیگران این خلا را پر کنند. این‌ها سیاست حزبی نیست؛ حداقل مسئولیت انسانی است.
جمع‌بندی من به‌عنوان رای‌دهنده‌ای که امید داشت و حالا حساب می‌خواهد ساده است؛ عبدالله باید از «شریک مودب» به «رهبر تصمیم» گذار می‌کرد. چون این گذار به‌وقت و چه‌بسا هرگز انجام نشد، در آستانه‌ی سقوط دستش خالی ماند. فروپاشی افغانستان کار یک فرد نبود بلکه چگونگی آن از انتخاب‌های اشخاص اثر پذیرفت. غنی با انحصار قدرت میدان را تنگ کرد؛ عبدالله با احتیاط مزمن، همان میدان ممکن را هم پُر نکرد. با این حال، اگر هنوز امیدی به جُبران هست، از اعتراف به کوتاهی‌ها می‌گذرد و بدون آن، تاریخ کارنامه‌ی او را «تاریک و ویران‌گر» داوری خواهد کرد.
