دادگاه عالی طالبان در اعلامیه‌های جداگانه‌ای، از شلاق زدن چهار تن به اتهام «لواطت» در ولایت‌های غزنی و غور خبر داد.
بر بنیاد اعلامیه‌ی این دادگاه، طالبان روز دوشنبه، 25 حمل، دو تن را در ولسوالی گیرو، ولایت غزنی به 15 و 20 ضربه شلاق و شش تا هشت ماه حبس، محکوم کرد.
در عین حال، این گروه در ولسوالی پسابند، ولایت غور نیز دو تن را به 15 ضربه شلاق و بیشتر از یک ماه حبس محکوم کرد.
در این اعلامیه آمده که حکم شلاق، در انظار عمومی اجرا شد.
این در حالی‌ست که طالبان از روز جمعه، 22 حمل، تا کنون 19 تن را در ولایت‌های غور، غزنی، خوست، جوزجان و فاریاب شلاق زده‌است.
این گروه روز جمعه، چهار تن را در ولایت‌های بادغیس، فراه و نیمروز، اعدام کرد؛ موضوعی‌که بحث‌های گسترده‌ای در پی داشت. سازمان‌های جهانی و حقوق‌بشری از جمله هیات معاونت سازمان ملل در افغانستان و عفو بین‌الملل آن‌را محکوم کردند.
دادگاه عالی طالبان در واکنش به اظهارات این سازمان‌ها، خاطر نشان کرد که هیچ نیروی خارجی حق مداخله در «شریعت، دین و فیصله‌های قضایی» این گروه را ندارد.
هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان نیز روز گذشته ضمن رد انتقادها از این اعدام‌ها، تصریح کرد که هدف از جنگ طالبان «دستیابی به قدرت یا ثروت» نبوده، بلکه «اجرای قانون اسلامی» بوده است. او تاکید کرد که فرمان‌های الهی، از جمله مجازات‌های تعزیری، باید به‌طور کامل اجرا شوند.
