بی‌بی‌سی گزارش تازه‌ای نوشته است که کودکی به‌نام نازدانه که در کودکی و که در کودکی به اجبار از سوی پدر خود به «ازدواج بد» داده شده بود و در زمان نظام جمهوری از همسر خود طلاق گرفته بود، حالا با مخالفت رژیم طالبان روبه‌رو شده و آنان طلاق او را باطل اعلام کرده‌اند.
بی‌بی‌سی روز یک شنبه، ۸ میزان، اظهار داشت که این کودک حدود هشت سال قبل برای تبدیل کردن دشمنی دو خانواده به دوستی از سوی پدرش به ازدواج بد مجبور شده بود.
در گزارش آمده است که نازدانه در زمان دولت جمهوری برای جدایی از همسرش بارها به دادگاه رفت و پس از دو سال، حکومت به نغع او حکم را صادر کرد.
اسناد طلاق نازدانه از هرچیز دگری برایش مهم‌تر می‌باشد؛ زیرا پس از دوسال درگیری، دادگاه برای رهایی از زندگی مشترک به‌عنوان یک عروس کودک به او داده شد اما؛ دادگاه رژیم طالبان این مدارک را باطل کرده است.
بنابر تجدید نظر حکمت الله همسر نازدانه در سال ۲۰۲۱، این کودک اجازه‌ی رسیدگی به دعوا را از دست داد چون در دادگاه طالبان حضور زن به دادگاه خلاف شرع تلقی می‌شود.
شمس برادر نازدانه، در مورد تصمیم دادگاه رژیم طالبان چنین گفته است: «به ما گفتند که اگر رعایت نکنیم، خواهرم را به زور به حکمت الله تحویل می دهند، چون شوهر سابق او اکنون عضو طالبان است او در این پرونده پیروز شد.»
او در ادامه افزوده است که خواهر و برادر پس از این قضیه مجبور شدند زادگاه‌شان در ارزگان را ترک کنند و به کابل بیایند.
این زن مدت یک سال است که به هر در جهت شنیدن شدن صدایش می کوبد اما؛ صدای او بنابر جنسیتش در نظام طالبان شنیده نمی‌شود.
او می‌گوید: «من به بسیاری از جاها از جمله سازمان ملل درخواست کمک کرده‌ام، اما هیچ‌کس صدای من را نشنیده است پشتیبانی کجاست آیا من به عنوان یک زن لیاقت آزادی را ندارم؟»
مقام های دادگاه طالبان حکم را به نفع حکمت الله صادر کردند و اظهار داشتند که لغو این زوج از سوی حکومت قبلی خلاف شرع و قوانین ازدواج بوده و حکم طلاق براساس عدم حضور همسرش مدار اعتبار نمی‌باشد.
از سویی هم عبدالرحیم رشید، مدیر روابط خارجی و ارتباطات دادگاه عالی رژیم طالبان می‌گوید که زنان صلاحیت و توانایی قضاوت را ندارند زیرا در شریعت آنان کار قضایی به افراد باهوش بالا نیاز دارد.
این مقام طالبان خاطر نشان کرده است که حضور زنان در سیستم قضایی برای دولت و خودشان ضرر می‌رساند اما؛ فوزیه امینی، قاضی پیشین دیوان عالی افغانستان که پس از تحولات سیاسی کشورش را ترک کرد می‌گوید که عدم حضور زنان در دادگاه، به معنای نبود امید برای بهبود حمایت از زنان براساس قانون است.
قانون رفع خشونت علیه زنان در سال ۲۰۰۹، تنظیم پناه‌گاه‌های زنان، سرپرستی یتیمان و قانون مبارزه با قاچاق انسان از دست آوردهای اند که بانو امینی از آن‌ها به عنوان مثال از حضور خود و زنان دگر در دادگاه یاد کرده است.
این قاضی زن تصمیم طالبان را نقد و چنین تصریح کرده است:« اگر زنی از شوهرش طلاق بگیرد و مدارک دادگاه به عنوان مدرک موجود باشد، قطعی است. احکام حقوقی نمی توانند تغییر کنند زیرا رژیم تغییر می‌کند. قانون مدنی ما بیش از نیم قرن قدمت دارد و این امر حتا از قبل از تأسیس طالبان نیز انجام شده است. تمام قوانین مدنی و جزایی، از جمله قوانین مربوط به طلاق، از قرآن اقتباس شده است.»
مقام های طالبان قوانین سابق افغانستان را به «اندازه‌ی کافی اسلامی نبودن» متهم کرده است.
از نظر رژیم طالبان دادگاه نظام جمهوری افغانستان براساس قانون جزایی و مدنی استوار بود در حالی که رژیم آنان براساس حقوق اسلامی تصمیم می گیرد.
مانند نازدانه ده‌ها هزار زن در افغانستان با سرنوشتی مشابه دست و پنجه نرم می‌کنند و در جریان سه سال حاکمیت طالبان حکم طلاق آنان، لغو شده است.
