گزارش وزارت خارجه‌ی امریکا در مورد اوضاع حقوق بشر افغانستان در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که اقدامات و شیوه‌ی برخورد طالبان با قوه‌ی قضایی افغانستان باعث فروپاشی نظام قضایی و گشایش راه بر روی زورگویی از سوی افراد طالبان شده است.
در این گزارش آمده است که طالبان تغییراتی بنیادی در دادگاه‌های افغانستان به‌وجود آورده و قضات متخصص و تعلیم‌یافته در علم حقوق را با «ملاها»ی درس‌خوانده در مدارس دینی تعویض کرده‌اند.
این گزارش مدعی‌ست که طالبان هیچ احترامی به استقلال نظام قضایی ندارند و در مواردی متفاوت به صورت مستقیم در تصمیم‌گیری دادگاه مداخله کرده و آن را تغییر داده‌اند.
این گزارش به نقل از گزارش‌گر ویژه‌ی حقوق بشری سازمان ملل در امور افغانستان نوشته است «با لغو قوانین قضایی منصفانه‌ی نظام پیشین، یک نظام قضایی غیرمستقلِ مذکر و مجری نسخه‌ی طالبان از شریعت اسلامی روی‌کار آمده و یک فاجعه‌ی حقوق بشری را پدید آورده است.»
این گزارش هم‌چنین افزوده است که وکلای قضایی اجازه‌ی دست‌رسی، ملاقات و گفت‌وگو با موکلین خود را ندارند و این اصل قضایی که متهم بی‌گناه است الی این‌که ضدش ثابت شود از سوی طالبان رعایت نمی‌شود.
وزارت خارجه‌ی امریکا در این گزارش افزوده است که اگرچه طالبان قانون اساسی مصوبه‌ی سال ۲۰۰۴ را نپذیرفته‌اند اما تاکنون جاگزین عملی دگری برای این قانون مدنظر نگرفته‌اند و همین یک نظام قضایی نامستقل، فروپاشیده، مبهم و خودسر را پدید آورده است که کمکی به تامین عدالت نمی‌کند.
گفتنی‌ست که این گزارش درحالی به نشر می‌رسد که مجازات‌هایی چون سنگسار در ملا عام، شلاق زدن و اعدام‌های صحرایی و نمایشی طالبان از دور نخست حاکمیت‌شان تاکنون مورد انتقاد گروه‌های داخلی و خارجی و در منافات با اصول اساسی حقوق انسانی دانسته شده‌اند.
