حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران میتواند تورم را در اروپا افزایش داده و رشد اقتصادی شکنندۀ این قاره را بیشتر تضعیف کند.
این حملات باعث اختلال در کشتیرانی تجاری در خلیج فارس شده است؛ منطقهای که منبع مهم تأمین سوخت و فرآوردههای نفتی برای اروپا بهشمار میرود. در پی این اختلال، قیمت انرژی در بازارهای مالی بهسرعت افزایش یافت.
تنگۀ هرمز که میان عمان و ایران قرار دارد، مسیر عبور حدود ۲۰ درصد نفت جهان است؛ از جمله صادرات عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عراق، کویت و ایران. همچنین بخش بزرگی از گاز طبیعی مایع قطر نیز از این مسیر منتقل میشود.
اروپا پس از کاهش وابستگی به انرژی روسیه در پی جنگ اوکراین، بیشتر به واردات از منطقه خلیج فارس متکی شده است. بریتانیا، ایتالیا، بلجیم و پولند از جمله کشورهایی هستند که وابستگی بیشتری به واردات گاز طبیعی مایع از مسیر تنگۀ هرمز دارند.
در پی تشدید تنشها، بیش از ۲۰۰ کشتی، از جمله نفتکشها و کشتیهای حامل گاز مایع، در نزدیکی تنگۀ هرمز لنگر انداختهاند. بهای نفت برنت نزدیک به ۸ درصد افزایش یافته و به حدود ۷۸ دالر در هر بشکه رسیده است. قیمت گاز طبیعی در بازار هلند نیز حدود ۱۹ درصد رشد کرده و به ۳۸ یورو در هر مگاواتساعت رسیده است.
بانک مرکزی اروپا پیشتر برای سال جاری قیمت ۶۲.۵ دالر برای هر بشکه نفت و ۲۹.۶ یورو برای هر مگاواتساعت گاز را پیشبینی کرده بود. اکنون انتظار میرود این نهاد در برآوردهای جدید خود، چشمانداز تورم انرژی را افزایش دهد.
با این حال، تحلیلگران میگویند تأثیر افزایش قیمت انرژی بر تورم بیشتر از اثر آن بر رشد اقتصادی خواهد بود. برآوردهای پیشین بانک مرکزی اروپا نشان میدهد افزایش ۱۴ درصدی پایدار در قیمت نفت و گاز میتواند رشد اقتصادی را حدود ۰.۱ درصد کاهش داده و تورم را تا ۰.۵ درصد بالا ببرد.
اقتصاد منطقۀ یورو و بریتانیا امسال بهترتیب رشد ۱.۲ و ۱ درصدی را تجربه خواهند کرد؛ نرخی که در مقایسه با ایالات متحده پایینتر است. با این حال، کارشناسان تأکید میکنند شوک کنونی احتمالاً به شدت بحران انرژی سال ۲۰۲۲، پس از حملۀ روسیه به اوکراین، نخواهد بود.
بانک مرکزی اروپا معمولاً به نوسانات کوتاهمدت بازار واکنش فوری نشان نمیدهد. واکنش این نهاد و بانک انگلستان به مدت و گستردگی درگیری بستگی خواهد داشت. اگر جنگ تنها چند هفته ادامه یابد، تأثیر آن محدود خواهد بود؛ اما در صورت تداوم چندماهه، تورم میتواند دستکم یک درصد افزایش یافته و رشد اقتصادی کاهش یابد.
در حال حاضر، بازارها انتظار تغییر نرخ بهره در منطقۀ یورو طی سال جاری را ندارند.
