بر اساس پیشنویس بودجۀ بررسیشده، دولت ژاپن (Japan) قصد دارد برای تأمین بودجۀ بیسابقۀ سال مالی آینده، حدود ۱۸۹ میلیارد دالر اوراق قرضۀ دولتی جدید منتشر کند؛ اقدامی که نشاندهندۀ تداوم رویکرد انبساطی سیاست مالی این کشور است.
بودجۀ سالانه که قرار است روز جمعه نهایی شود، نخستین بودجهای است که تحت هدایت نخستوزیر سانائه تاکایچی (Sanae Takaichi) تدوین میشود. او هزینهکرد «فعال و پیشدستانه» را به محور اصلی سیاست اقتصادی خود تبدیل کرده است.
طبق این پیشنویس، حجم انتشار اوراق قرضه برای بودجۀ سال ۲۰۲۶ حدود ۲۹٫۶ تریلیون ین برآورد شده که از رقم ۲۸٫۶ تریلیون ین سال مالی جاری فراتر میرود. همچنین اندازۀ کل بودجۀ سال آینده احتمالاً به حدود ۱۲۲٫۳ تریلیون ین خواهد رسید که رکوردی تازه در مقایسه با بودجۀ ۱۱۵٫۲ تریلیون ینی امسال محسوب میشود.
درآمدهای مالیاتی دولت نیز قرار است به حدود ۸۳٫۷ تریلیون ین افزایش یابد، اما این رقم برای پوشش هزینههای روبهافزایش رفاه اجتماعی، دفاعی و بازپرداخت بدهیها کافی نخواهد بود.
این هزینههای گسترده علاوه بر بستۀ حمایتی ۲۱٫۳ تریلیون ینی است که در ماه نوامبر تصویب شد و هدف آن کاهش فشار افزایش هزینههای زندگی بر خانوارها بوده است.
نگرانیها از مازاد عرضه بدهی باعث افزایش بازدهی اوراق قرضه شده است؛ بهطوری که بازده اوراق ۳۰ ساله با افزایش ۲٫۵ واحد پایهای به ۳٫۴۵ درصد رسید و رکورد تازهای ثبت کرد.
سانائه تاکایچی از زمان بهدست گرفتن قدرت در ماه اکتبر، بر احیای اقتصاد تأکید کرده و از تعدیل هدف دولت برای بهبود وضعیت مالی سخن گفته است، هرچند همزمان و با افزایش بازده اوراق، لحن دولت دربارۀ هزینهکرد تهاجمی محتاطانهتر شده است.
او در گفتوگویی اعلام کرده دولت به انتشار «غیرمسئولانه» بدهی یا کاهش مالیاتها روی نخواهد آورد و در عین حال هشدار داده است که نسبت بدهی ژاپن به تولید ناخالص داخلی، با وجود بهبود تدریجی، همچنان در سطح بالایی قرار دارد.
