کاهش دامنهٔ قوانین افشای پایداری در اتحادیهٔ اروپا شاید از بار اداری شرکتها کم کند، اما سرمایهگذاران میگویند این تغییرات شفافیت را کاهش داده و ارزیابیِ واقعی عملکرد شرکتها در مسیر کاهش انتشار کربن را دشوارتر خواهد کرد.
پس از ماهها فشار از سوی شرکتها و دولتها، اتحادیهٔ اروپا روز سهشنبه با تضعیف گستردهٔ دو قانون کلیدی افشای پایداری موافقت کرد.
این تغییرات دو مقررهٔ مهم را تحتتأثیر قرار میدهد: دستورالعمل گزارشدهی پایداری شرکتی (CSRD)—که شرکتهای بزرگ را ملزم به ارائهٔ اطلاعات دقیق دربارهٔ عملکرد محیطزیستی، اجتماعی و حاکمیتی میکند—و دستورالعمل گزارشدهی مسئولیتپذیری زنجیرهٔ تأمین (CSDDD)، که شرکتها را موظف میکند زنجیرهٔ تأمین خود را از نظر نقض حقوق بشر و آسیبهای زیستمحیطی بررسی کنند.
بخشی از CSDDD شرکتها را مکلف میکرد برنامهای مشخص برای کاهش انتشار تا سطح «خالصِ صفر» ارائه و اجرا کنند، اما این الزام اکنون حذف شده است.
سرمایهگذاران هشدار میدهند که تضعیف این قوانین، دسترسی به دادههای قابلاعتماد و قابلمقایسه دربارهٔ عملکرد پایداری شرکتها را کاهش میدهد و تشخیص اینکه کدام شرکتها واقعاً برای کاهش انتشار و مدیریت ریسکهای اقلیمی تلاش میکنند، دشوارتر خواهد شد.
نیاز به بررسیهای بیشتر
النور فریزر-اسمیت، رئیس بخش پایداری در شرکت Victory Hill Capital Partners، میگوید تضعیف قوانین «اطلاعات ضعیفتری برای تصمیمگیری در اختیار سرمایهگذاران قرار میدهد.» او تأکید کرد که «پیچیدگی در مقررات اتحادیهٔ اروپا» مشکل اصلی است و راهحل آن «شفافیت بیشتر و ساختار بهتر» است نه کاهش الزامات.
کارلوتا گارسیا-ماناس، رئیس بخش گذار اقلیمی در Royal London Asset Management، میگوید حذف طرحهای گذار اقلیمی «قابلیت مقایسه و ارزیابی پیشرفت» را تضعیف میکند و ابزاری مهم برای تأمین مالی پروژههای گذار را از بین میبرد.
هورتنس بیوی، رئیس تحقیقات سرمایهگذاری پایدار در Morningstar Sustainalytics، نیز گفت: «اکنون بارِ مسئولیت بر دوش سرمایهگذاران خواهد بود تا بررسی کنند شرکتها به وعدههای خود عمل میکنند یا نه.»
افزایش فشار برای بالا بردن آستانهها
با تغییرات تازه در CSRD، تنها شرکتهایی ملزم به گزارشدهی خواهند بود که بیش از ۱۰۰۰ کارمند و درآمدی بیش از ۴۵۰ میلیون یورو داشته باشند؛ شرکتهای مالی نیز مستثنا شدهاند.
در چارچوب CSDDD نیز آستانهٔ الزامات بسیار بالاتر است: شرکتهایی با بیش از ۵۰۰۰ کارمند و ۱.۵ میلیارد یورو گردش مالی، و آغاز اجرای دیرتر و رسیدگی به تخلفات در سطح ملی، نه اتحادیهٔ اروپا.
هانس استِگِمان، اقتصاددان ارشد در Triodos Bank، این تغییرات را «تضعیف چشمگیر قوانین حیاتی پایداری» توصیف کرد و هشدار داد که قوانین مرتبط با «مبارزه با کار کودکان، آلودگی محیطزیست و استثمار در زنجیرههای تأمین» بهشکلی جدی محدود شدهاند.
این تضعیف قوانین پس از ماهها فشار کشورهای مختلف—از جمله آمریکا و قطر—اتفاق افتاده است؛ کشورهایی که هشدار داده بودند مقررات سختگیرانهٔ اتحادیهٔ اروپا میتواند بر عرضهٔ گاز آنها به اروپا تأثیر بگذارد.
استقبال صنعت؛ نگرانی سرمایهگذاران
گروههای صنعتی از این کاهش الزامات استقبال کرده و آن را «سبکسازی بار مقررات پیچیدهٔ اروپا» میدانند.
مارکوس ی. بایرر، مدیرکل BusinessEurope، گفت اتحادیهٔ اروپا «به وعدهٔ خود برای کاهش بوروکراسی عمل کرده است»، اما افزود که حتی با این اصلاحات، اجرای قوانین جدید همچنان چالشبرانگیز خواهد بود.
الیور مولین از انجمن بازارهای مالی اروپا نیز گفت این تغییرات «گامی در جهت سادهسازی» است اما خواستار اصلاحات بیشتر شد.
او افزود: «با وجود این اقدامات، چارچوب مالی پایدار اتحادیهٔ اروپا همچنان بلندپروازانهترین و جامعترین چارچوب در جهان خواهد بود.»
