نهاد ناظر اینترنت در استرالیا اعلام کرد قانون ممنوعیت حضور کاربران زیر ۱۶ سال در شبکههای اجتماعی میتواند به آغاز یک موج جهانی برای محدودسازی شرکتهای بزرگ فناوری تبدیل شود. این اظهارات در حالی مطرح میشود که شرکت Meta از روز پنجشنبه مسدودسازی صدها هزار حساب کاربری نوجوانان را آغاز کرده است.
جولی اینمن گرانت، کمیسر eSafety، گفت در ابتدا نسبت به رویکرد «قاطع و یکباره» تردید داشت، اما ناکامی مقررات تدریجی باعث شد از این طرح حمایت کند. او در نشست «Sydney Dialogue» تأکید کرد که کودکان در برابر طراحیهای فریبندهٔ پلتفرمها آسیبپذیرتر هستند و نیاز به اقدام فوری وجود دارد.
اجرای رسمی این قانون از ۱۰ دلو آغاز میشود، اما مقامها میگویند دولتهای دیگر جهان روند آن را با دقت دنبال میکنند. اینمن گرانت افزود که شرکتهای فناوری از این قانون هراس داشتند، زیرا میتواند به ایجاد محدودیتهای مشابه در دیگر کشورها منجر شود.
بر اساس قانون جدید که جریمهٔ آن تا ۴۹.۵ میلیون دالر استرالیایی میرسد، پلتفرمهای فیسبوک، اینستاگرام، Threads، تیکتاک، اسنپچت و یوتیوب تعهد کردهاند حسابهای کاربران زیر ۱۶ سال را غیرفعال کنند. دادههای eSafety نشان میدهد ۹۶ درصد نوجوانان زیر ۱۶ سال در استرالیا حساب شبکهٔ اجتماعی دارند.
Meta از روز پنجشنبه غیرفعالسازی حسابها را آغاز کرده است و پلتفرمهای دیگر نیز به کاربران نوجوان هشدار دادهاند عکسها و اطلاعات خود را دانلود کنند یا حسابهایشان تا رسیدن به سن قانونی «منجمد» خواهد شد. برخی والدین این اقدام را مثبت دانسته و گفتهاند فشار روانی کودکان در شبکههای اجتماعی کاهش خواهد یافت.
اینمن گرانت همچنین گفت لابیگری شرکتهای بزرگ احتمالاً شامل درخواست از دولت امریکا برای دخالت بوده است. او تأیید کرد که از سوی کنگرهٔ امریکا برای توضیح دربارهٔ این قانون دعوت شده، اما هنوز تصمیمی در این باره نگرفته است.
کارشناسان میگویند اگر اجرای این قانون موفق باشد، احتمال دارد کشورهای دیگر نیز محدودیتهای مشابه برای نوجوانان وضع کنند.
