دولت بریتانیا امروز جمعه (7 سنبله) اعلام کرد که مقام‌های اسرائیلی اجازه‌ی حضور در نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی لندن را که قرار است از ۱۸ تا ۲۱ سنبله برگزار شود، نخواهند داشت.
نمایشگاه دوسالانه‌ی صنایع دفاعی لندن یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای جهانی بازرگانی اسلحه است و به‌طور معمول میزبان هیات‌های بلندپایه‌ی دولتی و شرکت‌های خصوصی دفاعی است.
وزارت دفاع بریتانیا در بیانیه‌ای که خبرگزاری فرانسه آنرا گزارش داد، گفت: «هیچ هیات دولتی از اسرائیل به این نمایشگاه دعوت نخواهد شد.»
این تصمیم در حالی گرفته می‌شود که لندن پیش‌تر بخشی از مجوزهای صادرات تسلیحات به اسرائیل را تعلیق کرده، مذاکرات آزاد بازرگانی با تل‌آویو را متوقف ساخته و دو وزیر راست‌افراطی کابینه‌ی نتانیاهو را به دلیل جنگ غزه تحریم کرده بود.
در بیانیه دولت بریتانیا آمده است: «تصمیم دولت اسرائیل برای تشدید عملیات نظامی در غزه اشتباه است. باید یک راه‌حل دیپلوماتیک برای پایان فوری این جنگ یافت: با برقراری آتش‌بس، آزادی گروگان‌ها و افزایش فوری کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه.»
هرچند شرکت‌های خصوصی دفاعی اسرائیل همچنان می‌توانند در نمایشگاه حضور یابند، اما بدون غرفه دولتی یا نمایندگی رسمی خواهند بود. در واکنش، وزارت دفاع اسرائیل این اقدام را «یک عمل تبعیض‌آمیز و تاسف‌برانگیز» خوانده و اعلام کرده که به‌طور کامل از این نمایشگاه کناره‌گیری می‌کند.
این تحولات در حالی رخ می‌دهند که فشارهای اروپا بر اسرائیل به‌خاطر ادامه‌ی جنگ در غزه رو به افزایش اند. در ماه ثور امسال، فرانسه شرکت‌های تسلیحاتی اسرائیلی را از نمایش «سلاح‌های تهاجمی» در نمایشگاه هوایی پاریس منع کرد. وزیران خارجه اتحادیه‌ی اروپا نیز قرار است فردا (شنبه، ۸ سنبله) در کوپنهاگ درباره‌ی تحریم‌های بیشتر علیه اسرائیل گفت‌وگو کنند؛ سویدن و هالند خواستار موضع سخت‌گیرانه‌تر شده‌اند.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، پیش‌تر وعده داده بود که اگر اسرائیل در ماه سنبله آتش‌بس را نپذیرد و گام‌های عملی برای پایان اشغال برندارد، لندن فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.
بر پایه‌ی آمار وزارت صحت فلسطین، از آغاز جنگ نزدیک به دو سال پیش تاکنون دست‌کم ۶۲٬۶۰۰ فلسطینی -عمدتاً زنان و کودکان- در حملات اسرائیل کشته و بیش از ۱۵۷٬۶۰۰ تن زخمی شده‌اند. در همین حال، افریقای جنوبی پرونده‌ای در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه اسرائیل گشوده و این کشور را به نقض کنوانسیون ۱۹۴۸ منع نسل‌کشی متهم کرده است.
