کمیسیون اقتصادی طالبان به ریاست عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی این گروه، گفت که پیش‌نویس «پالیسی ملی معادن» را تایید و آن را جهت «تایید نهایی» به دفتر هبت‌الله آخندراده فرستاده است.
بر اساس اعلامیه‌ی معاونیت اقتصادی رییس‌الوزرای طالبان، این پالیسی اهدافی چون جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای استخراج معادن، واردات فناوری و ابزارهای جدید استخراج، فراهم‌سازی زمینه‌ی پردازش مواد معدنی در داخل کشور و بهره‌برداری معیاری از معادن را دنبال می‌کند.
طالبان همچنین گفت که در این نشست روی تعدیل حجم قرارداد تکمیل امور باقی‌مانده‌ی پروژه‌ی تمدید لین ۵۰۰ کیلوولت از شبرغان تا دشت‌الوان نیز بحث شد و «تعدیل لازم» در آن وارد گردید. اعلامیه اما در خصوص این تعدیل جزئیات نداده است.
در اعلامیه همچنین آمده که در این نشست کمیته‌های موظف، گزارش‌های ابتدایی خود را در پیوند به امکان‌سنجی فاز دوم بند کمال‌خان (بند قلعه افضل) و نیازمندی‌های بندرهای کشور ارائه کردند.
با وجود تایید پیش‌نویس این پالیسی از سوی طالبان، منتقدان هشدار می‌دهند که در نبود نظام نظارتی شفاف و ساختارهای پاسخ‌گو، احتمال «تاراج» منابع معدنی و استفاده از عواید آن برای اهداف گروهی و فعالیت‌های هراس‌افگنانه از سوی حاکمیت طالبان وجود دارد؛ امری که به باور آگاهان می‌تواند در درازمدت هم مانع توسعه‌ی پایدار شود و هم امنیت و ثبات کشور را به چالش بکشد.
