جنبش شنبههای ارغوانی به مناسبت چهارمین سالروز بازگشت طالبان به قدرت، از مردم افغانستان خواست تا در برابر این گروه «قیام ملی» کرده و رژیم آن را سرنگون سازند.
این جنبش با انتشار بیانیهای، بر ضرورت تشکیل حکومت قانونی، مشروع، دموکراتیک و غیر متمرکز در افغانستان تاکید کرد.
در بیانیه آمده که این حکومت باید بتواند «آپارتاید جنسیتی» و «آپارتاید زبانی» را از افغانستان برچیند، عدالت اجتماعی و صلح پایدار را تامین کرده و کشور را از بحران کنونی نجات دهد.
جنبش شنبههای ارغوانی که متشکل از فعالان زن افغانستان است، 24 اسد را روز «ماتم ملی» عنوان کرد و افزود که این روز یادآور «ناکامی» سازمان ملل متحد و کشورهای مدعی حمایت از حقوق بشر و دموکراسی در افغانستان است. به گفتهی این جنبش، این «ناکامی» در چهار سال گذشته، نشاندهندهی فاصلهی عمیقی است که میان شعارها و عملکردها وجود دارد.
در بیانیه آمده: «چهار سال گذشته آزمون بزرگ و فرصت مناسب به جامعهی جهانی و سازمان ملل متحد بود تا به شکل پیوسته، بنیادین و نتیجهبخش، در برابر جنایات گروه طالبان ایستادگی کرده و رویکردی روشن اتخاذ کنند. اما به جای این اقدام، به تعامل با طالبان روی آوردند؛ سیاستی که در عمل به معنای کنار آمدن غیرمستقیم با طالبان، عادیسازی جنایات این گروه علیه زنان و چشمپوشی از نقض گستردهی حقوق بشر بوده است.»
بیانیه افزود که طالبان با پیروی از سیاستها و ایدئولوژی «قرون وسطایی»، در چهار سال گذشته به طور «ساختاریافته و بیرحمانهای مرتکب جنایت علیه بشریت شده؛ جنایتی که عمدتاً زنان را هدف قرار داده است.»
جنبش شنبههای ارغوانی گفت که «صدها زن از جادهها، محلهای کار و حتی خانههای خود بازداشت شدهاند و دهها زن دیگر در زندانهای طالبان مورد شکنجه، آزار جنسی و تجاوز قرار گرفتهاند.»
به گفتهی این جنبش، این گروه حق اعتراض از زنان را سلب کرده و با سیاستهای خود، زندانها را به «شکنجهگاه زنان و جهنمی کوچک» بدل کرده است. این جنبش افزود که طالبان زنان را تهدید کرده که در صورت شرکت در اعتراضات، بهویژه اعتراضات میدانی، «بازداشت، شکنجه و مورد آزار جنسی قرار خواهند گرفت.»
جنبش شنبههای ارغوانی خواستار به رسمیتشناسی و تضمین حق اعتراض زنان افغانستان و نظارت دقیق بر زندانهای طالبان شد.
این جنبش طالبان را متهم کرد که یک رژیم «نامشروع، تکجنسیتی، تکقومی و تکزبانی» برپا کرده و مردم را به کوچ اجباری واداشته است.